أنهت البنوك المركزية حول العالم عام 2022 بصافي مشتريات بلغ 28 طناً من الذهب في ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك عمليات الشراء الكبيرة غير المبلغ عنها.
وقد أدت هذه المشتريات إلى رفع إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب في عام 2022 إلى 1136 طناً، وذلك وفقاً للأرقام التي ذكرتها نشرة "أويل برايس" الأميركية يوم أمسٍ الأحد.
وكان هذا الرقم من المشتريات ثاني أعلى مستوى من صافي المشتريات على الإطلاق، ويعود تاريخه إلى عام 1950والسنة الثالثة عشرة على التوالي من صافي مشتريات البنك المركزي من الذهب.
عندما يتعلق الأمر بالذهب... الصين أبرز المكتنزين:
بدأت الصين رسمياً شراء الذهب مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني، ونفذت عملية شراء كبيرة بقيمة 30 طناً في ديسمبر/ كانون الثاني. وقد أدى ذلك إلى رفع إجمالي احتياطيات الصين من الذهب إلى أكثر من 2000 طن لأول مرة.
وحسب تقرير "أويل برايس"، اكتنز البنك المركزي الصيني 1448 طناً من الذهب بين عامي 2002 و2019 قبل أن يتوقف فجأة عن الشراء. ويتوقع كثيرون من الخبراء أن الصينيين استمروا في إضافة الذهب إلى مقتنياتهم من الذهب بصمت ودون أن يعلنوا ذلك.
ويرى "جيم ريكاردز" الخبير الأميركي في المعادن الثمينة، أنه "كانت هناك دائماً تكهنات بأن الصين تمتلك ذهباً أكثر بكثير مما تكشف عنه رسمياً". ويتكهن العديد من الخبراء بأن الصين تحتفظ بعدة آلاف من الأطنان من الذهب "خارج الدفاتر" الحكومية في كيان منفصل يسمى إدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE).
تركيا والهند موجودتان أيضًا:
بحسب التقرير، فقد واصل البنك المركزي التركي عمليات الشراء المستمرة للذهب في ديسمبر/ كانون الأول، مضيفاً 25 طناً أخرى إلى احتياطياته المتضخمة من الذهب. على مدار عام 2022 أضافت تركيا حوالي 150 طناً من الذهب إلى احتياطاتها.
وبعد توقف مؤقت في نوفمبر/ تشرين الثاني، استأنف بنك الاحتياط الهندي شراء الذهب في ديسمبر/ كانون الأول، حيث اشترى طناً واحداً من الذهب. وتحتل الهند المرتبة التاسعة في العالم من حيث حجم احتياطات الذهب.
ومنذ استئناف الشراء في أواخر عام 2017، اشترى بنك الاحتياطي الهندي أكثر من 200 طن من الذهب. وفي أغسطس/ آب عام 2020، كانت هناك تقارير تفيد بأن بنك الاحتياطي الهندي كان يفكر في زيادة احتياطياته من الذهب بشكل كبير.
كذلك اشترت كرواتيا طنين من الذهب في ديسمبر، لكنها لم تبلغ عن أي تغييرات في احتياطياتها من الذهب منذ عام 2001.
وقوبلت هذه المشتريات جزئياً بمبيعات كبيرة من قبل كازاخستان، التي باعت 29 طناً، وأوزبكستان (1 طن). ولكن ليس من غير المألوف بالنسبة إلى البنوك التي تشتري من الإنتاج المحلي مثل أوزبكستان وكازاخستان عمليات البيع أو الشراء.