التحسن الهائل والسريع في قيمة الليرة السورية... شرط واحد حتى يكون مستمرًا وحقيقيًا

اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، أن التغير بسعر صرف الدولار في سوريا، مؤقت، وسببه المساعدات التي تصل إثر الزلزال الذي ضرب سوريا.

وأكدت الوزيرة السابقة، في حديثها لموقع "أثر برس" المحلي، أنه وبالرغم من العواقب والتداعيات الكارثية التي سببها الزلزال، يمكن أن يتأثر سعر الصرف بشكل إيجابي، نتيجة التغير الذي يحصل في جانبي العرض والطلب على العملة، ولكن هذا التغيير يحدث بشكل مؤقت وغير مستدام.

وذكرت أن العملة في الظروف الطبيعية تستمد قوتها من عوامل اقتصادية وسياسية بشكل كبير، وفي حالة الكوارث الطبيعية تتغير أسعار الصرف نتيجة عوامل طارئة، مثل المساعدات العينية والنقدية التي قد تتدفق على الدولة من خلال الجهود الإغاثية أو المساعدات الدولية، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تسود معظم القطاعات في الدولة وتؤدي إلى ارتباك العمليات الإنتاجية أو الاقتصادية.

وترى "عاصي" أن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي برفع سعر الحوالات، كان خطوة صائبة وفي الطريق الصحيح حيث أعادت اجتذاب العملات الأجنبية الى المصرف المركزي، خصوصاً بعد رفع العقوبات بشكل جزئي ومؤقت، فحدث الهبوط الحالي في سعر الصرف نتيجة ازدياد الطلب على الليرة السورية داخلياً وخارجياً.

وحول تجميد العقوبات لمدة 6 أشهر، والخطوات التي يجب على الحكومة اتباعها حالياً لاستغلال الفرصة قالت "العاصي": "لا يعتبر القرار الخاص بالرفع الجزئي والمؤقت للعقوبات بمثابة قرار تجميد للعقوبات، وهذا القرار حسب عنوانه (معاملات التفويض المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا)  يعني أن هناك ربط بين الاستثناء من بعض العقوبات وإعطاء الرخصة بإجراء المعاملات المالية، وبين أن تكون هذه التحويلات مرتبطة وموجهة للجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال".

وبينت أن ما تستطيع الحكومة السورية فعله خلال فترة هذا الرفع الجزئي، سيكون مرتبطًا إلى حد كبير بحجم المساعدات وكمية التدفقات المالية التي ستصل إلى البلد خصوصاً من المغتربين السوريين.

وأضافت أنه بكل الأحوال، يمكن للحكومة استيراد النفط ومشتقاته من عدد من الدول لضمان عمليات إعادة الإعمار بعد الزلزال وعودة الحياة الطبيعية تدريجياً.

شرط واحد فقط لكي يكون تحسن الليرة دائمًا ومستمرًا:

أكد الخبير المصرفي عامر "شهدا"، في حديثه لموقع "سينسيريا"، أن رفع العقوبات ممكن أن يؤثر على سعر الليرة في حالة واحدة فقط وهي ورود قطع أجنبي للمصارف السورية.

وقال "شهدا"، إنه لا داعي للفرح والاحتفال بقرار صادر عن الإدارة الأميركية، بل من المفروض المطالبة بتعليمات لمؤسسات الصرافة وللمصارف في جميع دول العالم لإعادة التعامل مع مصرف سورية المركزي، مما يعني صدور قرار برفع العقوبات لمدة ستة أشهر عن مصرف سورية المركزي وكافة المصارف الموجودة على الأراضي الجمهورية العربية السورية، عندها يكون الحديث عن رفع العقوبات.

وأكد أن المصارف لا تستطيع التنفس قبل تفعيل خط سويفت وإيعاز للمصارف بإعادة علاقاتها مع المصارف السورية وقبل صدور قرار رسمي من الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن مصرف سورية المركزي والمصارف العامة.

بدوره كشف الخبير المالي والاقتصادي "علي محمد"، أن هذا الانخفاض بسعر الصرف يعود إلى حدوث حالة شبه جمود في سوق الصرافة بدول الجوار نتيجة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا.

أما الحديث بأنه يجب أن ينخفض سعر الصرف بشكل فوري نتيجة الرفع المؤقت للعقوبات الأميركية فهو حديث من المبكر الدخول فيه، ومن الواضح بأن تداعيات الزلزال أثرت على سعر الصرف، بحسب "محمد".

يذكر أن مصرف سوريا المركزي حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6550 ليرة وذلك في نشرة الحوالات والصرافة لليوم 13 شباط 2023.