قال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في أجارات وأسعار العقارات قد تصل إلى 30%، على إثر تهدم الكثير من المنازل بسبب الزلزال.
ونقلت صحيفة "البعث" عن "يوسف" قوله: "نقبل في المرحلة الراهنة على ارتفاع جديد بأسعار العقارات وإيجارات المنازل، إذ ستصل نسبة الارتفاع إلى 30%".
وأوضح الخبير، أن ذلك يترافق مع أزمة كبيرة بالنسبة لسكن المتضررين جراء الزلزال وخروج الكثير من الوحدات السكنية من الخدمة، إضافة إلى استغلال فئة من أصحاب العقارات لزيادة الطلب التي حصلت خلال الأيام الماضية لرفع أجار منازلهم.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنه من الضروري البدء أولاً بتأمين مساكن للمهجرين بعيداً عن الحلول البديلة، بحيث تكون مراكز الإيواء مرحلة آنية لا كحل نهائي.
وبلغ عدد مراكز الإيواء المفتتحة في المحافظات المتضررة من الزلزال 275 مركزاً، منها 235 في حلب، و32 في اللاذقية و5 بحماة و2 في طرطوس ومركز واحد بحمص.
ويرى يوسف أن انخفاض سعر الصرف لم يرافقه انخفاض بأسعار السلع والعقارات كون المشكلة اليوم تكمن في انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، بغض النظر عن سعر الصرف، فمن غير الممكن تحسين الوضع المعيشي دون تأمين حوامل للطاقة وتخفيض أسعارها، وفي حال عدم تدخل الدولة وتشييدها لمباني سليمة بسرعة لن يكون أمام المواطنين سوى الإعمار بشكل فردي.
وشهد سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية انخفاضاً تدريجياً في ظل استمرار وصول الحوالات والمساعدات إلى البلاد، ليصل إلى عتبة 6600 ليرة، بعد أن تجاوز الـ 7350 ليرة.
هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، في حين بلغ حجم الخسائر ما يقارب 2 مليار دولار في محافظة إدلب وحدها، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار.
وممّا يرفع من مستوى المخاوف أيضاً، أن الخسائر البشرية والمادّية لا تزال مرشّحة لمزيد من الارتفاع، مع بقاء الاحتمالات مفتوحة على حدوث انهيارات جديدة في الأبنية جرّاء تصدُّع جدرانها على خلفية الزلزال الأوّل، أو تلك المتضرّرة بفعل المعارك العسكرية خاصة مع استمرار الهزّات الارتدادية، وهو الأمر الذي أكّده وقوع عدّة حوادث انهيار بعد مرور يومَين أو ثلاثة أيّام على وقوع الكارثة، كانهيار مبنى في مدينة حرستا في ريف دمشق مساء الأربعاء الماضي.
والجدير ذكره، هنا، أن الحكومة أعطت مهلة خمسة أيّام للفِرق الفنية والهندسية للكشف على الأبنية في المحافظات الأربع، والتأكّد من سلامتها الإنشائية وإمكانية إشغالها من قِبَل السكّان خلال الفترة القادمة.
شارك
