نقلت وكالة رويترز، عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن شركات التكرير الهندية بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه من خلال شركات تجارة تتخذ من دبي مقرا لها، بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار الأميركي.
ورغم أن الهند ترفض الاعتراف بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، لكن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
ويخشى التجار وشركات التكرير في الهند من عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خاصة إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في ديسمبر/ كانون الأول. فدفعهم ذلك إلى البحث عن طرق بديلة للدفع يمكن أن تساعد أيضا روسيا في جهودها الرامية لوقف التعامل بالدولار في اقتصادها ردا على العقوبات الغربية.
وفشلت محاولات سابقة لشركات التكرير الهندية للسداد لشركات التجارة مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم عبر بنوك دبي، مما أجبرها على العودة إلى العملة الأميركية.
لكن المصادر قالت لرويترز إن بنك الدولة الهندي -أكبر بنوك البلاد- يسوي الآن هذه المدفوعات بالدرهم، وقدمت تفاصيل عن معاملات لم يعلن عنها من قبل.
ولم يرد البنك الهندي -الذي له فروع في الخارج بما في ذلك الولايات المتحدة- على طلبات للتعليق.
ويحظر سقف السعر المفروض من مجموعة السبع على أي شركة غربية، مثل مقدمي خدمات التأمين والشحن الذين يدعمون الكثير من التجارة العالمية، المشاركة في تجارة النفط الخام الروسي إذا كان سعر الشراء أعلى من 60 دولارا للبرميل عند نقطة التحميل في روسيا.
ويظل هذا الحال حتى لو كان النفط متجها إلى دول -مثل الصين والهند- لا تعترف بهذا السقف.
كما جاء التحول إلى المدفوعات بالدرهم بسبب مطالبة بنك الدولة الهندي شركات التكرير -التي تسعى لسداد المدفوعات بالدولار- بتقديم تفاصيل تكاليف النفط والشحن والتأمين، مما يسمح له بالتدقيق في التجارة وتجنب انتهاك الحد الأقصى للسعر.
في سياق متصل، طرحت الإمارات والهند فكرة إجراء المعاملات التجارية غير النفطية باستخدام عملة الروبية الهندية.
وستستفيد هذه الخطوة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين العام الماضي، والتي تستهدف زيادة حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول 2027.
وتفكر الصين في تسوية معاملاتها التجارية غير النفطية بالعملات المحلية كذلك، وفقاً لوزير التجارة الخارجية الإماراتي "ثاني بن أحمد الزيودي".
شارك
