أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور "سامر خليل"، خلال لقاء مع الإعلام الرسمي، عن حزمة القرارات الاقتصادية أضيفت مؤخراً للقرارات السابقة وكذلك التي ستصدر في الفترة القادمة، معتبرًا إياها "تلامس هواجس الصناعيين والمنتجين".
وعرض خليل حزمة من القرارات التي صدرت مؤخراً، ومنها:
أولًا: تأييد مقترح مصرف سورية المركزي بإضافة (الخميرة والمولاس – الفول – الحمص – العدس) إلى قائمة المواد الممولة عبر المنصة، وحذف ما يلي:
المواد الأولية للصناعات الدوائية – المواد الأولية للصناعات الكيميائية باستثناء الحبيبات البلاستيكية – المواد الأولية لصناعة المنظفات والملمعات – خيوط الكومباكت – بعض المواد الأولية للصناعات الغذائية– حليب بودرة مجفف – روح القهوة – توابل وبهارات – بذور فول الصويا – بعض المواد الغذائية – بعض المواد الأولية للصناعات الهندسية – خلاط ألمنيوم خام – والبيليت.
ثانيًا: إيلاء الأولوية بالتمويل عن طريق شركات الصرافة العاملة ضمن إطار لجنة التدخل للمواد التالية:
المواد الأولية المستخدمة بالصناعات الدوائية والحبيبات البلاستيكية والخيوط المستخدمة بالصناعات النسيجية والأقمشة ومستلزمات صناعة الألبسة والزيوت النباتية الخامية عدا زيت الزيتون، إضافة إلى الحمص والفول والعدس والخميرة والمولاس، وكسبة فول الصويا للدواجن، والأرز والشاي والذرة الصفراء العلفية والبذور الزراعية وبذار البطاطا والأسمدة والمبيدات الزراعية.
ثالثًا: تعديل في مواد قانون البيوع العقارية، فبالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي يتم سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021، بعد أن كانت في السابق 15 بالمئة.
وفيما يخص عمليات بيع المركبات، فقد شمل التعديل سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية حيث يتم سداد ثلاثة ملايين للمركبات التي تعود سنة صنعها إلى ما دون عام 2000، وخمسة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010، وعشرة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015، وعشرون مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 فما فوق، ويطلب تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع.
رابعًا: فيما يخص الصناعات المشمولة بالإدخال المؤقت بقصد التصدير، تم السماح بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير. وذلك لأصحاب معامل الصناعات التالية:
دهانات- المنتجات البلاستيكية- المنظفات والملمعات- الأحذية- التريكو- الأجهزة المنزلية الكهربائية.
قرارات متعلقة بالنقد وأسعار الصرف في سوريا:
بيّن الوزير أنه تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، مؤكداً أنه لا مسؤولية على أي مواطن من ناحية حيازة القطع الأجنبي، وأنه لن يتعرض خلال عملية التبديل إلى أي مضايقات.
ومن القرارات التي صدرت مؤخراً، رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح أيضاً 15 مليون ليرة، باستثناء محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة.
وأضاف: "هناك ربطٌ كاملٌ بين المصارف يمكّن من استخدام البطاقات المصرفية في صرافات المصارف الخاصة والعامة".
ونفى "خليل" ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة، مبيناً أن القرارات لا تصدر بشكل سرّي لأنه سيطبق على أرض الواقع.
شارك
