بدأت يوم أمسٍ الثلاثاء محاكمة "إيلون ماسك" في سان فرانسيسكو، وذلك باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس تسلا وتويتر قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون. وقد تم فتح هذه القضية بالتزامن مع أيام عصيبة يعانيها "ماسك" وشركته، وخسارته للقب "أغنى رجل بالعالم".
وتعود جذور القضية إلى أغسطس/ آب 2018، عندما غرد "ماسك" بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. الأمر الذي تسبب في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.
وقال القاضي "إدوارد تشين"، للمحلفين المحتملين: "يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم تسلا وأسهم أخرى".
وكان القاضي قد رفض قبل أيام، أن يتم نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأميركية حيث نقل "إيلون ماسك" مقر شركة تسلا.
ويجادل محامو "ماسك" بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث اشترى تويتر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته، بدايةً من سياسة إدارة محتوى المنصة وصولًا إلى التسريح الجماعي للموظفين.
وقال المحامون في طلبهم: في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيّزة وسلبية عن "ماسك".
وأضافوا: "الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، ألقت باللوم على ماسك شخصياً في تقليص عدد الوظائف بل واتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده".
لكن القاضي "إدوارد تشين"، اعتبر أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا. وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها كاذبة ومضللة.
وسبق أن سببت تغريدات رئيس شركة تسلا خلافات بينه وبين السلطات. لكن في تغريدته تلك، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى إثر تلك التغريدة معتقدة أن إيلون ماسك لم يقدم دليلاً على امتلاكه التمويل اللازم.
وأجبرته حينها الهيئة التي تشرف على البورصة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة تسلا، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقًا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط تسلا من محام مختص.
وقد حاول "إيلون ماسك" في ربيع العام المنصرم إبطال هذا القرار دون جدوى.
شارك
