أكد أحد أصحاب معامل الأدوية في سوريا أن 70% من المعامل توقفت عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعوقات الاستيراد، لافتاً إلى أن رفع سعر الأدوية بنسبة 100% هو غير كافٍ لعودة المعامل إلى الإنتاج بطاقتها الحقيقية، وهناك أصناف تحتاج رفع سعر بنسبة 150% حتى يكون سعرها مناسب التكلفة.
وأوضح في حديثه مع موقع "الاقتصادي" متحفظًا عن ذكر اسمه، أن معظم معامل الأدوية تضطر إلى التعامل مع مستوردين ووسطاء لشراء المادة الفعالة، وأحيانا يتم استيرادها إلى بلدان مجاورة ويتم نقلها إلى سورية ما يزيد تكاليف الحصول عليها، وهذا لا يؤخذ بعين الاعتبار عند التسعير.
ولفت إلى أن أسعار الأدوية المنتجة في القطاع العام هي أعلى بأضعاف من إنتاج القطاع الخاص، فبالمقارنة بين أي صنف ينتج بالقطاع العام وذات الصنف في أي معمل خاص يتبين أن سعر إنتاج القطاع العام أعلى ب 3 أضعاف من سعر المعمل الخاص.
وتابع أن أسعار مواد التعبئة محلية الصنع ارتفعت إلى خمسة أضعاف سعرها الذي كان عليه حين تم فرض التسعيرة الأخيرة.
وأشار إلى أن آخر تسعيرة فرضتها "وزارة الصحة" كان سعر صرف الدولار وفق نشرة "مصرف سورية المركزي" محدد ب 2525 ليرة سورية، بينما وصل سعر الصرف الرسمي حالياً لـ 4522 ليرة سورية، وتم رفع أسعار جميع المواد المستوردة وحتى المنتجة محلياً باستثناء الأدوية.
وفي كانون الأول الفائت، قال رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة "حسن ديروان" إن الوزارة استجابت لأصحاب المعامل ورفعت بعض أصناف الأدوية كي لا تفقد من الأسواق وتستمر معاملها في الإنتاج، وهي الصادات الحيوية إجمالاً وأدوية نوعية لأمراض عصبية.
وكان "مصرف سورية المركزي" قد رفع سعر صرف الدولار الرسمي بنسبة 25%، حيث حدده بسعر 3030 ليرة، كما رفع سعر صرف الدولار في كل من نشرات المصارف والصرافة والحوالات والبدلات والجمارك والطيران.
وجاء على موقع المصرف المركزي أن سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية يبلغ 3030 ليرة للحد الأعلى، و3000 ليرة للأدنى، بعد أن كان في آخر نشرة بتاريخ 22 كانون الأول الماضي يبلغ 2525 ليرة للأعلى و2500 ليرة للأدنى.
وفي نشرة المركزي لشركات ومكاتب الصرافة، تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بسعر 4522 ليرة، ارتفاعاً من 3015 ليرة في آخر نشرة في العام 2022.
وارتفع دولار الحوالات في نشرة المركزي من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة، بينما ارتفع دولار صرف البدلات من 2800 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.
شارك
