تشير غالبية التوقعات إلى أن عام 2023 ينتظر موجة ركود اقتصادي تبدأ من الولايات المتحدة وتنتقل عبر المحيط إلى المملكة المتحدة ثم إلى الاتحاد الأوروبي، بينما لن تكون المنطقة العربية بمنأى عنها، وذلك على وقع السياسات النقدية المتشددة طوال العام المنصرم.
ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للناس حاليًا هو: "كيف ستواجه الاقتصادات العربية مخاوف الركود في 2023؟".
فيما يلي نستعرض عليكم تفاصيل الإجابة وفقًا لتقريرٍ حديث نشرته وكالة "الأناضول".
أولًا: أبرز العوامل المجتمعة اليوم لحدوث الركود
- التضخم العالمي.
- التشديد النقدي.
- الحرب الروسية الأوكرانية.
- تفشي كورونا في الصين.
- أزمة الطاقة العالمية.
زد على ذلك تصريحات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، إذ أكد أن ثلث دول العالم على الأقل ستعاني من ركود في العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيكون عاما صعبا على الاقتصاد العالمي.
وأمام كل هذه المخاوف، تترقب الدول العربية تبعات هذا الركود على اقتصادها، في وقت لم تتعاف معظمها مما خلفته جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021، والحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات التضخم.
وتأثرت غالبية الدول العربية من التشديد النقدي الذي نفذه البنك الفدرالي الأميركي، بزيادة أسعار الفائدة 7 مرات في 2022 على الأموال الاتحادية، وتبعات ذلك على ارتفاع كلفة القروض والواردات المقوَّمة بالدولار.
ثانيًا: يمكن تصنيف استجابة الدول العربية وفقًا لدرجة تأثرها بموجة الركود القادمة إلى دولة منتجة للنفط ودول مستهلكة له:
الدول المنتجة للنفط:
مثل بقية الأزمات السابقة، لن تكون تأثيرات خطر الركود بنفس الدرجة على الاقتصادات العربية التي تنقسم إلى دول منتجة للنفط وأخرى مستهلكة له.
ونجحت الدول المنتجة للنفط في أكثر من أزمة سابقة بإدارة التحديات الاقتصادية التي واجهتها، بفضل الملاءة المالية المطمئنة التي تتمتع بها بفعل عائدات النفط الخام والغاز الطبيعي.
وأبرز الدول العربية التي تملك احتياطات مالية مرتفعة، هي: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، الجزائر، العراق، وبدرجة أقل، سلطنة عُمان والبحرين وليبيا.
وبينما قد يدفع الركود نحو إبطاء الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، فإن العقوبات على النفط الروسي قد تبقي أسعار الخام عند مستويات مطمئنة فوق 80 دولارا للبرميل، وهو مستوى مقبول بالنسبة للدول العربية النفطية.
وفي حين تم تعديل توقعات النمو بالنسبة لمعظم البلدان من جانب صندوق النقد الدولي، فقد تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويرجع ذلك جزئيا إلى مزيج من استمرار عائدات النفط القوية للدول المصدرة، التي ستوفر حاجزا لاقتصاداتها وتسمح لها بتحقيق فوائض مالية كبيرة تساعدها على تخفيف التضخم.
ورغم أن سوق النفط توفر انتعاشا إضافيا لمصدري الخام من الدول العربية، فإن المنطقة ليست محصنة ضد الضغط العالمي، بسبب التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.
الدول المستهلكة للنفط:
في الضفة الأخرى، تواجه الدول المستهلكة للنفط تحديات كبرى قد تعيدها سنوات إلى الوراء، لأنها لم تتعاف حتى اليوم من تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وهذا العام، اضطرت مصر إلى تحريك عملتها هبوطا أمام الدولار، وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي، بينما تعاني بلدان مثل تونس والأردن والسودان ولبنان من أزمات اقتصادية متباينة.
أما سوريا فهي شبه منعزلة عن العالم بسبب العقوبات، لكنها أبدت تأثرًا سلبيًا وواضحًا بكافة الأزمات الاقتصادية العالمية سابقًا.
وتونس التي طلبت مساعدة الصندوق أيضا ما تزال بانتظار توافق الأطراف كافة داخل البلاد قبيل موافقة الصندوق، فيما شهد الأردن مؤخرا موجة احتجاجات وقودها ارتفاع أسعار الديزل.
وفرضية الركود، تعني أن الدول العربية المستوردة للخام ستدخل عاما ثالثا سلبيا على المستوى الاقتصادي، بحكم اعتماد جزء من النقد الأجنبي الوارد إليها من خلال العمالة المهاجرة، والتي قد تتأثر مداخيلها بالركود.
ويلقي الركود بثقل مالي على الأسر والشركات حول العالم، ما يعني زيادة التقشف لتوفير النفقات الأساسية، والمحصلة تراجع السياحة الوافدة إلى عديد الدول العربية بصدارة مصر الباحثة عن مداخيل للنقد الأجنبي.
وتعتبر عائدات السياحة حتى قبيل الجائحة أحد أهم 3 عائدات لمصر من النقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات العمالة المصرية في الخارج، وعائدات الصادرات.
شارك
