مؤشر الرشوة العالمي... هذا ترتيب لبنان وسوريا محليًا وعربيًا

أصدرت Trace International (جمعية أعمال دولية غير ربحية مكرسة لمكافحة الرشوة)، لائحة بمخاطر الرشوة، والتي صنّفت من خلالها 194 دولة في هذا الخصوص.

ويذكر أن هذه اللائحة تهدف إلى إعلام الشركات التي تعتزم العمل على صعيد دولي، بإمكانيّة أن يُطلَب منها دفع رشاوى من قِبل مسؤولين حكوميّين.

وتمثّل النتيجة الإجماليّة المجموع المثقّل لأربعة مجالات أساسيّة، وهي التعامل مع الحكومة (تثقيل بنسبة 40%) وردع الرشوة (تثقيل بنسبّة 15%) والشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة (تثقيل بنسبّة 22.5%) والقدرة على الرقابة (تثقيل بنسبّة 22.5%).

أعلى الدول من حيث ردع الرشاوى في العالم:

(في هذا التصنيف نرى الدول على رأس القائمة هي الأقل عالميًا بانتشار الرشاوى، والعكس صحيح).

أتت النرويج في المركز الأوّل عالميّا بنتيجة 4، تلتها نيوزيلاند بنتيجة 8 والسويد بنتيجة 9 وسويسرا بنتيجة 10 والدنمارك بنتيجة 11.

على مستوى الوطن العربي أتت الأردن في المرتبة الأولى والـ 65 عالميّاً بنتيجة 43، تلتها تونس (المرتبة 76 عالميّاً بنتيجة 45) والكويت (المرتبة 111 عالميّاً بنتيجة 53).

في المقلب الآخر، أتت كل من البحرين (المرتبة 169عالميّاً بنتيجة 70)، وليبيا (في المرتبة 180 عالميّاً بنتيجة 76)، وسوريّا (المرتبة 191 عالميّاً بنتيجة 88).

محلّياً أتى لبنان في المرتبة الـ 5 إقليميّاً والـ 130 عالميّاً، نتيجة الإطار التشريعي المتوسّط والمستوى العالي المتوقّع للرشاوى.

وقد سجّل لبنان نتيجة 79 في مجال ردع الرشوة، نتيجة المستوى المنخفض لتطبيق إجراءات لردع الرشوة، ونتيجة 68 في مجال الشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة، بحيث تمّ تقييم شفافيّة الحكومة كـ "ضعيفة".

أخيراً حصل لبنان على نتيجة 36 في معيار القدرة على الرقابة، بحيث قيّمت Trace International حريّة الصحافة ونوعيّتها ومشاركة المجتمع المدني كمتوسطّة.