حالات الإفلاس في السويد تصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل

وصلت حالات إفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وغيرها في السويد لمستوى قياسي غير مسبوق، وفقًا لبيانات عام 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضحت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية، أن عدد حالات الإفلاس في البلد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات.

وارتفع عدد الحالات خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمفرده بنسبة 17 % شهريا، في حين ارتفع الرقم بنسبة 5 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي جاء بعد زيادة كبيرة في حالات الإفلاس خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث قادت قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق الزيادة في حالات الإفلاس، فيما زادت حالات الإفلاس في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 28 % خلال الشهر الماضي ، وفي قطاعي المطاعم والفنادق بنسبة 29 %.

مجرد بداية:

قالت "يوهانا بلوم" المحللة الاقتصادية في "بلومبيرغ"، إن هناك الكثير من المؤشرات على أن هذه مجرد بداية وأن العام الحالي سيشهد ارتفاعا جديدا في حالات الإفلاس،

وأضافت أن "الكثير من الشركات ستواجه عاما صعبا في .2023 وستواجه الشركات الصغيرة بشكل خاص أزمة في السيولة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ومستلزمات التشغيل إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة".

وكشفت البيانات مدى سرعة التضخم، وارتفاع تكلفة الكهرباء وتأثير الحرب في أوكرانيا على إلحاق الضرر بالشركات في أكبر اقتصاد في بلدان الشمال الأوروبي، حيث اضطر المستهلكون إلى تقليص الإنفاق على الخدمات غير الأساسية.

أكثر القطاعات تضررًا:

شملت أكثر القطاعات تضرراً تجار التجزئة والمطاعم والفنادق، حيث بلغت حالات الإعسار ما نسبته 30 % تقريباً في ديسمبر/ كانون الأول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد السويدي في 2023، إذ أدت توقعات تردي الاقتصاد الكلي إلى تدافع حكومات دول الشمال الأوروبي للبحث عن طرق لتخفيف حدة أزمة تضخمية ستطال الشركات والأفراد على حد سواء.

وسيتم السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لعدة أشهر، وستبحث الحكومة عن طرق لتعويض الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة دون خرق لقواعد الدعم بدول الاتحاد الأوروبي.