هل يتجه مصرف سوريا المركزي إلى تعويم كامل لليرة بعد قراراته الأخيرة؟

رفع "مصرف سورية المركزي" سعر صرف الدولار الرسمي بنسبة 25%، حيث حدده بسعر 3030 ليرة، كما رفع سعر صرف الدولار في كل من نشرات المصارف والصرافة والحوالات والبدلات والجمارك والطيران.

وجاء على موقع المصرف المركزي أن سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية يبلغ 3030 ليرة للحد الأعلى، و3000 ليرة للأدنى، بعد أن كان في آخر نشرة بتاريخ 22 كانون الأول الماضي يبلغ 2525 ليرة للأعلى و2500 ليرة للأدنى.

وفي نشرة المركزي لشركات ومكاتب الصرافة، تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بسعر 4522 ليرة، ارتفاعاً من 3015 ليرة في آخر نشرة في العام 2022.

وارتفع دولار الحوالات في نشرة المركزي من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة، بينما ارتفع دولار صرف البدلات من 2800 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

ماذا تعني هذه الرفوعات وهل هي اتجاه للتعويم؟

تعليقاً على قرار المركزي قال المستشار الاقتصادي "أسامة قاضي"، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، إن السعر الرسمي للدولار في المصرف المركزي لا يعني كثيراً وهو اعتراف بعدم إمكانية ضبط هبوط الليرة السورية.

وتابع قائلا "ولا مرة في تاريخ المصرف المركزي، على الأقل خلال 10 سنوات الماضية، كان تسعيره يمثل السعر الحقيقي للدولار أو للقطع الأجنبي، وهو دائما أخفض من السعر الحقيقي أو المتداول في السوق السوداء أقلها بـ ألف وأكثرها بـ 4 آلاف... الفارق بين السعرين كبير، وهذا السعر صوري، فلا يوجد للمركزي إمكانية لبيع الدولار بهذا السعر".

وأضاف: "مثلاً لو أنّ تاجراً أراد أن يشتري 10 ملايين دولار قطعا أجنبيا من المركزي وأعطاه المصرف السعر 4500 ليرة سورية فهو لن يبيع بهذا السعر أولا لأنه ليس سعرا حقيقيا وثانيا لأنهم لا يملكون قطعا أجنبيا كافيا لسد حاجة الواردات الكثيرة".

واستبعد أن يقوم المركزي السوري بتعويم الليرة، "لأنه لو ترك الليرة للتعويم لأصبحت مثل الليرة اللبنانية التي انخفضت من 1500 إلى 45 ألف خلال أقل من عامين".

واعتبر أن "الطريقة التي يتعامل المصرف المركزي بها مع السياسية النقدية في سوريا هي تعامل كمؤسسة أمنية وإعلامية ولا علاقة لها لا بالنقد وبالمال ولا بالاقتصاد، ومن يخالفها يتهم تهما باطلة".

وأشار "قاضي" إلى أنه منذ أيام حاكم المصرف المركزي "أديب ميالة" الذي قال إن سعر الصرف لن يرتفع فوق الـ 300 ليرة وارتفع فوق 6 آلاف ليرة للدولار، والسياسة الاقتصادية للحكومة هي المكابرة وعدم وضع حد للكارثة التي ستؤثر بلا أدنى شك على الأداء الاقتصادي والمستوى المعيشي للسوريين.

وحذر من أن "كل تأخير أكثر في الحل السياسي سيزيد في العذاب وعمر كذب المركزي وتصريحاته البعيدة عن الواقع ففي كل مرة تزيد الفجوة بينه وبين السوريين، لأنه لا يعطي المعلومة الصحيحة".

وأكد أن "النشاط الاقتصادي في سوريا شبه مشلول" والدلالة على ذلك في "أول عصيان مدني في العالم تأمر الحكومة به نفسها حيث طلبت من السوريين البقاء في البيوت وعدم الذهاب للعمل بسبب انعدام المواصلات والكهرباء، فعاش الناس في ظروف مشابهة لأيام السفر برلك وأيام الحرب العالمية الأولى".