ما تأثير قرار روسيا الانتقامي بحظر تصدير نفطها للدول التي فرضت سقفا للسعر؟

 وقّع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، يوم أمسٍ اليوم الثلاثاء، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ شباط 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، اعتبارا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول؛ ردا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

وينص مرسوم الكرملين على ما يلي: "هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو 2023".

وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية، ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير/ شباط. ويتضمن المرسوم بندا يتيح لـ "بوتين" إلغاء الحظر في حالات خاصة. 

انتقام ضعيف:

اعتبرت صحيفة "فاينانيشال تايمز" البريطانية أن المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي، بشأن فرض حظر على النفط على المشترين الذين يمتثلون لسقف السعر الذي حددته "مجموعة السبع"، "ضعيف" من بين خيارات أخرى.

وذكرت أن الخطوة تعد أقل انتقاماً من الخيارات الأكثر صرامة التي كان الكرملين يروج لها في وسائل الإعلام. وجاء المرسوم رداً على محاولات مجموعة السبع للحد من المكاسب من عائدات النفط في البلاد، والذي بموجبه يتم حظر المبيعات بموجب عقود تتوافق مع سقف السعر البالغ 60 دولاراً الذي فرضه حلفاء أوكرانيا الغربيون.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه من الناحية العملية لم يتم تطبيق الحد الأقصى بعد، حيث قامت موسكو ببيع خام الأورال، وهو مزيج النفط الخام الرئيسي في روسيا، بأسعار تقل عن 60 دولارًا للبرميل.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تجاهلت خطوة "مجموعة السبع"، التي تستهدف في المقام الأول التأمين على شحنات النفط، وأقامت ما يسمى بـ"أسطول الظل" من السفن التي تواصل شحن نفطها ردًا على ذلك.

بدورها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التأثير العالمي للقرار الروسي سيعتمد على ما إذا كان المرسوم الذي وقعه بوتين سيعطل الإمدادات بشكل كبير في سوق النفط العالمية وكيفية تنفيذ روسيا لذلك.

وقالت الصحيفة إن العديد من صادرات النفط الخام الروسية تباع الآن بأسعار أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، حيث يتم ذلك بشكل أساسي عن طريق دول مثل الهند والصين وتركيا، التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية على موسكو.

وأضافت أنه إذا قرر "بوتين" قطع صادرات النفط عن هؤلاء المشترين غير الغربيين، فقد يكون لذلك تأثير كبير، وإذا تم استهداف الدول التي وضعت العقوبات فقط، فسيكون التأثير أكثر خفوتًا نظرًا لأنها حظرت بالفعل معظم الواردات الروسية.