شهدت العلاقات بين إيران والحكومة السورية نشاطًا لافتًا مؤخرًا، وذلك بعد محاولة الأخيرة الاستنجاد بطهران للخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وهو ما سيفيد طهران لتعزيز قبضتها الاقتصادية على البلاد، بالرغم من العوائق العملية التي تحول دون ذلك.
في التفاصيل، أجرى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري "عمرو نذير سالم"، يوم السبت الماضي، مباحثات مع وفد من جمعية الصداقة الإيرانية السورية، تناولت "آفاق التعاون المشتركة بين الجانبين، وإقامة مشاريع استثمارية بين الوزارة والجمعية"، وفق وكالة "سانا" الرسمية.
وذكرت الوكالة أن "سالم" أكد الاستعداد للتعاون مع الجانب الإيراني في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على "عقد اجتماعات مكثفة بداية العام المقبل، لوضع آليات تستكمل الخطوات اللازمة لإطلاق الخطوات التنفيذية للمشاريع الاستثمارية، بما يساهم في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بينهما".
وكانت كلتا الجهتين قد وقعتا حينها الأول مذكرة تفاهم لـ"تفعيل اتفاقيات خاصة بالمقايضة بين الجانبين، وتقديم كل المواد الأساسية التي تحتاجها سورية".
وذكرت "سانا" أن المذكرة تقضي بإحداث شركة سورية إيرانية مشتركة "لتطوير منافذ البيع ومعامل التصنيع وخطوط الفرز والتوضيب ووحدات التبريد في الشركة السورية للتجارة".
من جهته، أكد رئيس جمعية الصداقة الإيرانية السورية "آية الله حسن أختري" "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بشكل عام وتأمين المواد الأساسية للمواطنين السوريين، وعلى رأسها الغذائية بشكل خاص".
وكان وفد إيراني، برئاسة مستشار وزير الدفاع الإيراني ورئيس مقر التعاون الاقتصادي لوزارة الدفاع الإيرانية "مصطفى إثباتي"، قد أجرى قبل أيام مباحثات في دمشق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، تناولت "تنفيذ مشاريع ذات أهمية في مختلف المجالات"، مشيراً إلى ضرورة زيادة عمليات التبادل التجاري وفق مبدأ (المقايضة)، بما يعود بالنفع على الجانبين.
الاتفاقيات الإيرانية السورية... دائمًا ما كانت حبرًا على ورق:
تعتبر إيران من أبرز حلفاء الحكومة السورية، إلى جانب روسيا، وخلال السنوات الماضية قدمت لها دعماً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، ونجحت في إبرام عشرات الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، غير أن معظم تلك الاتفاقيات لم تتجسد على أرض الواقع، وما زالت حبراً على ورق، خلافاً للاتفاقيات بين الحكومة والجانب الروسي، بحسب الباحث الصحافي الاقتصادي "محمد عيد".
وأضاف "عيد"، في حديث مع صحيفة "العربي الجديد"، أن أبرز ما يعوق تنفيذ تلك الاتفاقيات العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة السورية وإيران معاً، إضافة إلى ضعف البنية التحتية للاقتصاد السوري، نتيجة سنوات الحرب، فضلاً عن المنافسة الروسية القوية لإيران، حيث استأثرت روسيا بالمشاريع شبه الجاهزة والمدرة للأموال كالغاز والفوسفات.
ورأى ختامًا أن إيران ليس لديها الكثير لتقديمه للحكومة السورية في أزماتها المتعاقبة، خاصة في ظل الأزمات الداخلية التي تعانيها إيران نفسها، والتي تسببت على مدار الشهور الماضية في اندلاع احتجاجات شعبية في العديد من المدن الإيرانية.
شارك
