ديون فرنسا تصل لأعلى رقم في تاريخها مع أرقام فوائد مرعبة

في الفصل الأول من العام القادم، تكون الديون الحكومية الفرنسية قد تخطت سقف الـ 3000 مليار يورو وهو الأعلى في تاريخها بحيث تبلغ نسبة 113.7 % من الناتج المحلي الخام.

ومع هذا المبلغ غير المسبوق، ستزيد كلفة خدمة الديون السنوية (أي الفوائد) عن 50 مليار يورو لسببين رئيسيين: الأول، أن معدل فائدة الديون قد ارتفع عالميًا ما يعني آليا ارتفاع كلفة خدمتها. والثاني بسبب استمرار لجوء الدولة إلى الاستدانة لسد احتياجاتها. فخلال عام واحد، استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية.

وأمام هذه الأرقام، يتراجع موقع فرنسا بين دول الاتحاد الأوروبي لجهة تقليص عبء الديون بالنسبة للناتج الداخلي الخام، بحيث أخذت تحتل الموقع الثالث ما قبل الأخير ولم تبق خلفها سوى إيطاليا واليونان.

ونسبة ديون الأولى إلى الناتج الخام تصل إلى 144.6 في المائة فيما الثانية تقفز إلى 171.1 في المائة. ولا تفيد المؤشرات المتوافرة عن تحسن في وضع المديونية الفرنسية النظر إلى الميزانية التي أقرت للعام 2023.

ولم تتأخر الهيئات الرقابية في الداخل والخارج عن انتقاد السياسات التي تسير عليها الحكومة. بيد أن الأخيرة تفسر ارتفاع قيمة وخدمة الديون بالسياسة التي اتبعها الرئيس "ماكرون" لمواجهة تبعات كوفيد 19 وبالتدابير المالية التي اتخذت في الأشهر الأخيرة للحد من كلفة المحروقات للمستهلكين والمساعدات التي قدمت للشرائح الأكثر هشاشة لمواجهة موجة الغلاء والتضخم الذي لم تعرف فرنسا مثيلا له، كما البلدان المتقدمة الأخرى منذ أربعين عاماً.

تباطؤ النمو:

توقع البنك المركزي الفرنسي، أمس السبت، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد بدرجة كبيرة عام 2023 على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم، لكنه قال إنه سيعود للانتعاش عامي 2024 و2025.

وسيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% عام 2022 إلى 0.3% العام المقبل، وفق السيناريو "الأكثر احتمالا" للبنك المركزي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وسيتبع تباطؤ نمو اقتصاد فرنسا انتعاش بنسبة 1.2% عام 2024.

وقال المدير العام بالبنك المركزي "أوليفييه غارنييه" إن هذا أقل من نسبة 1.8% المتوقعة سابقا، لأن الوضع شتاء 2023-2024 "قد يظل معقدا بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة".