أظهر تقرير حديث نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست بعنوان "الشرق الأوسط آفاق 2023 "، وجود الأردن والسعودية ضمن مناطق مطمئنة فيما يخص معدلات التضخم لمنطقة الشرق الأوسط.
وتقدم كلا البلدان بتوقعات تضخم منخفضة، على دول: قطر، فلسطين، إسرائيل، تركيا، مصر، العراق، إيران، إضافة إلى الدول التي تشهد أزمات على المستوى الاقتصادي والسياسي في المنطقة كاليمن وسوريا.
وقد احتل لبنان الصدارة بأعلى دول المنطقة في مستويات التضخم، وصولا إلى 167 بالمئة، في حين حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى بأقل توقعات لمستوى التضخم ضمن اقتصادات المنطقة عند معدل 2.8 بالمئة.
وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6 بالمئة لعام 2023، في حين كانت دول: تركيا، والعراق، والإمارات وقطر ضمن أعلى توقعات المجلة نموا في اقتصادها العام المقبل.
وفي سياق متصل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة 5% في عام 2022.
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان من المتوقع أن يبلغ النمو 5.2% ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، مما عوض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
لكن التقرير قال إن من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم المدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.
وظلت التوقعات قاتمة للغاية بالنسبة للبنان غير المستقر سياسيًا وسوريا التي مزقتها الحرب، لدرجة أن صندوق النقد الدولي لم يعلن عن أي توقعات اقتصادية لأي منهما.
وإجمالا، يتوقع صندوق النقد الدولي أنه في السنوات الخمس المقبلة، سيتجاوز مستوى التدفقات الإضافية والاحتياطيات المالية إلى البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط تريليون دولار.
تعتبر التدفقات المالية الإضافية ضرورية لدول الخليج العربي، في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى التقنيات الخضراء لصناعة الطاقة.
شارك
