صدر مؤخرًا قرار حكومي قضى ببيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة، وليتر البنزين 4900 ليرة. وترافق القرار مع مخاوف من ارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية، مما تسبب بارتباك وجدل في الأوساط الشعبية.
هل ترتفع الأسعار في سوريا بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات؟
في هذا الصدد، يقول رئيس اتحاد غرف الصناعة "غزوان المصري" إن "رفع سعر المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية من شأنه تخفيض تكاليف الإنتاج وليس زيادتها كما روج البعض".
وتابع "المصري" أن الصناعي كان منذ أشهر يشتري المازوت من السوق السوداء بمبالغ تتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف ليرة سورية ووصل منذ أيام إلى 12 ألف ليرة لليتر الواحد، بينما سيحصل عليه بـ 5400 ليرة سورية وفقاً للسعر الجديد.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة: "أجرينا محادثات مطولة مع الوزارات المعنية والشركة المستوردة للنفط BS وتوصلنا إلى اتفاق حيث يتم تسليم المازوت مباشرة حسب الأولويات من مصانع الأدوية والغذائيات".
وزعم أن رفع سعر المحروقات واعتماد الآلية الجديدة يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق الشفافية تجاه ما يسدد من أموال لشراء المشتقات النفطية حيث لن يكون هناك بعد الآن أي تلاعب في احتساب تكاليف الإنتاج.
نقطة هامة ينبغي وضعها بعين الاعتبار بخصوص أسعار المحروقات في سوريا:
من الصحيح أن التجار والصناعيين كانوا يشترون بأسعار السوق السوداء وأن توفير المازوت الحكومي بأسعار محررة سيكون أفضل لهم، لكن اللافت في قرار الوزارة هو وضع مدة زمنية محددة للالتزام بالأسعار المعلنة إذ أن الأسعار سارية لشهر كانون الأول الجاري فقط.
وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الأسعار ستتغير بشكل دائم وفقاً لسعر صرف الدولار، وهو ما يعني الاتجاه إلى رفع شامل للدعم عن جميع المشتقات النفطية، بعد أن كانت المنشآت التجارية والاقتصادية تحصل عليها عن طريق "شركة محروقات" بأسعار مخفضة.
وأردف بيان الوزارة في مادته الثانية أن بيع المشتقات النفطية الموزعة من قبل "شركة محروقات" ومراكز التوزيع الأخرى سيستمر وفق الأسعار القديمة المعمول بها سابقاً، في حين أن نقاط البيع تلك متوقفة منذ أسابيع بسبب نقص التوريدات أو أنها مخفضة إلى أقل من النصف في كثير من الكازيات ونقاط التوزيع للأسباب ذاتها، مما دفع بالمواطنين وأصحاب الفعاليات التجارية إلى التوجه للسوق السوداء والشراء بأسعار مضاعفة.
حماية المستهلك تعلق على قرار المحروقات:
صرّح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس "نضال مقصود"، أن القرار يصب في مصلحة استمرار العملية الإنتاجية، وهو مخصص للمنشآت الصناعية والتجارية للقطاع الخاص، وبالتالي لم يتم رفع السعر على المواطن، وإنما تم تحديده ضمن التكلفة لتأمين المحروقات التي يحتاجها الصناعيون في العملية الإنتاجية.
واعتبر أن القرار يعتبر حلاً مهماً لتأمين أحد أهم مستلزمات الإنتاج في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب والحصار الاقتصادي وارتفاع الأسعار العالمي، منوهاً إلى أنه سيكون له انعكاس في توفير السلع ضمن تكاليف محددة لا تؤثر سلباً على الأسعار.
شارك
