على وقع أزمة مالية ثقيلة تتجه الحكومة الغانية لمقايضة جزء من ذهبها مقابل الحصول على وقود لحل أزمة المحروقات المحتدمة في البلاد.
في هذا الصدد، فقد ذكر موقع "زيرو هيدج" المالي الأميركي، يوم أمسٍ الاثنين، ونقلاً عن وكالة بلومبيرغ، أن غانا ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا، أمرت شركات التعدين الكبرى ببيع 20% من المعدن النفيس الذي تقوم بتكريره للبنك المركزي للبلاد، حيث تشرع الحكومة في خطة لمقايضة السبائك الذهبية بالوقود.
وتضيف الوكالة أنه إذا تم تنفيذ السياسة الجديدة كما هو مخطط لها في الربع الأول من العام المقبل 2023، فإن ذلك سيغير بشكل أساسي ميزان مدفوعات بالبلاد ويقلل بشكل كبير من الانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية، على حد قول نائب الرئيس الغاني "محمود باوميا"، والذي قال إن "مقايضة الذهب بالنفط تمثل تغييراً هيكلياً كبيراً في سياستنا النقدية".
ويأتي هذا النهج النقدي الجديد في وقت تكافح فيه غانا المثقلة بالديون لتسديد ديونها الخارجية، وتلبية احتياجاتها النقدية لواردات السلع الأساسية التي من بينها النفط.
وتتفاوض غانا حالياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد وإعادة هيكلة ديونها الخارجية.
وتشير بيانات بنك التنمية الأفريقي إلى أن إجمالي الناتج المحلي الغاني من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.3 و5.1% في عامي 2022 و2023، بدعم من برنامج غانا للتخفيف من تداعيات فيروس كوفيد -19 الاقتصادية وتنشيط أداء المؤسسات بالبلاد.
وتواجه غانا في الوقت الراهن ضغوطاً تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء المرتبط بالتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلاد إلى 15% في عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 9.1% في عام 2023 المقبل.
كما من المتوقع أن يتبنى بنك غانا المركزي موقفًا صارمًا في السياسة النقدية. وحسب تقرير بنك التنمية الأفريقي يتجه البنك المركزي الغاني إلى تقليص عجز المالية العامة أكثر إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري 2022 وإلى 10.3% في عام 2023.
وتمتلك غانا ثاني أكبر إنتاج للذهب في إفريقيا، وتحاول استغلال حجم إنتاجها الضخم من الذهب في ابرام الصفقات تجارية بعيدًا عن الدولار بعدما شهدت عملتها تهاوي حاد في قيمتها بنسبة 57% منذ بداية العام.
شارك
