قطر توقع أطول عقد توريد في تاريخها لإمداد الصين بالغاز

أعلنت قطر للطاقة عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيماويات Sinopec، تعتبر أطول عقد توريد في تاريخ تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وستورد الشركة القطرية بموجب الاتفاقية 4 ملايين طن غاز طبيعي مسال سنوياً إلى الصين لمدة 27 عاماً – أي حتى عام 2053 – وذلك بداية من عام 2026.

وستورد هذه الكميات من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي الذي سيزيد إنتاج قطر من الغاز المسال إلى 110 ملايين طن سنوياً، وهو ما يعادل زيادة قدرها 42%.

وتحتل الصين صدارة قائمة أكبر مشتري الغاز القطري حالياً بنحو 12 مليون طن سنوياً، ويمثل ذلك 15.5% من إجمالي صادرات قطر من الغاز المسال إلى الأسواق الدولية.

على الضفة الأخرى من القضية... أزمة الغاز في أوروبا:

بينما تحصل الصين على الغاز الوفير من قطر تعاني أوروبا من شبح أزمات الطاقة؛ فرغم تأمين إمدادات الشتاء الحالي (2022 -2023)، فإن أزمة الغاز في أوروبا قد تتفاقم في العام المقبل (2023)، مع مخاوف من انقطاع التدفقات الروسية تمامًا وتزايد الطلب الصيني على الغاز المسال.

وحذّرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير حديث، من أن الحماية التي توفرها مستويات التخزين الحالية، وكذلك انخفاض أسعار الغاز مؤخرًا ودرجات الحرارة المعتدلة ينبغي ألا تؤدي إلى استنتاجات مفرطة في التفاؤل بشأن المستقبل.

ومن المتوقع أن تواجه أوروبا فجوة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز خلال صيف 2023، وهي المدّة الأساسية لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز للشتاء المقبل (2023-2024)، حسب وكالة الطاقة.

وتفترض هذه التوقعات التوقف الكامل لإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وتعافي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات 2021، حسبما رصدت وحدة أبحاث الطاقة.

ومن أجل تفادي تفاقم أزمة الغاز في أوروبا هذا الشتاء، فقد نجحت دولها في ملء مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 95%، ما يجعلها أعلى بنحو 5% عن متوسط السنوات الـ 5 للمدة نفسها.

واستفادت عملية ملء مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا العام من عدة عوامل رئيسة؛ فعلى الرغم من تراجع الصادرات الروسية فإنها كانت قريبة من المستويات الطبيعية خلال النصف الأول من 2022، لتسهم بنحو 30 مليار متر مكعب في تعزيز المخزونات.

واستطاع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعويض هذا العجز من خلال تعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65% أو أكثر من 50 مليار متر مكعب على أساس سنوي في أول 10 أشهر من عام 2022، وساعد على ذلك انخفاض واردات الصين 20% أو 19 مليار متر مكعب خلال المدة نفسها، جراء تداعيات كورونا.

كما زادت إمدادات خطوط الأنابيب غير الروسية إلى أوروبا من النرويج وأذربيجان والجزائر بنسبة 5% و50% و10% على التوالي خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، حسب تقرير وكالة الطاقة الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتزامن مع ذلك، انخفاض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2022 على أساس سنوي بنحو 10%، أو أكثر من 40 مليار متر مكعب، كل هذا أسهم في تحجيم مخاطر أزمة الغاز في أوروبا خلال الشتاء، لكن من غير المتوقع أن تستمر هذه العوامل الداعمة في 2023.