أظهرت دراسة حديثة للمعهد الألماني لبحوث السوق والتوظيف، أن سوق العمل في ألمانيا سيفقد 7 ملايين عامل بحلول 2035 إذا لم تتخذ تدابير مضادة.
وبحسب الدراسة التي نُشرت يوم الاثنين الماضي في نورنبرج، فإن السبب الرئيسي هو أن العديد من الموظفين فيما يسمى بسنوات طفرة المواليد سيتقاعدون قريبا.
ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أنه يمكن حل المشكلة أو التخفيف منها على الأقل إذا كان من الممكن زيادة معدل التوظيف بين كبار السن والمهاجرين، وجعل الهجرة المستهدفة ممكنة.
وقال الباحث في المعهد "إنتسو فيبر"، والذي شارك في إعداد الدراسة "بحلول 2035 ستفقد ألمانيا 7 ملايين عامل بسبب التغير الديموغرافي، وهو ما يعادل سُبع سوق العمل، ويمكن وقف الانكماش إذا تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية بما في ذلك جذب المهاجرين ودمجهم في المجتمع، ومواصلة خفض البطالة وزيادة معدل المواليد".
ما سر نقص العمالة المتزايد في ألمانيا؟
ويقول "نبيل شبيب"، الخبير في الشأن الألماني لموقع "الجزيرة نت"، إنه رغم أن ألمانيا ذات كثافة سكانية عالية، فإنها بلد صناعي يفتقر إلى الطاقة والمواد الخام، حيث إن الاعتماد على "الإدارة واليد العاملة" يبقى كبيرا.
ويضيف أنه بقدر ما استطاع البلد استئناف تطوير نفسه اقتصاديا بعد الحرب العالمية الثانية؛ كانت حاجته إلى العمالة الوافدة كبيرة من البداية، في وقت تختلف ألمانيا عن الدول الاستعمارية التقليدية؛ فليس لديها مثل فرنسا وبريطانيا جاليات أجنبية مرتفعة العدد نسبيا.
ومن المفترض أن يوضع في الحسبان أن الجيل الثاني بعد الحرب يختلف عن أسلافه، حيث أصبح يعرف بـ"جيل 68″؛ في إشارة إلى ما عرف بثورة الطلبة عام 1968، وأهم نتائج هذا الوضع حدوث خلل في هرم الأعمار السكاني، أي نقص نسبة الكفاءات العاملة في سن الإنتاج مقابل ازدياد الأكبر سنا، في ظل اختلاف النظرة إلى الحياة الاجتماعية ولا سيما تكوين الأسرة، علاوة على ارتفاع متوسط الأعمار لتحسن المعطيات الصحية والطبية.
وقد انخفضت نسبة المواليد إلى ما يعادل حسابيا 1.5 مولود لكل امرأة. ولم تعد الولادات السنوية (9.5 بالألف) تعوض عن الوفيات (11.5 بالألف)، فيما يعمل حوالي 75% من النساء في سن العمل (20 – 64 سنة).
ولم تنجح الدولة الألمانية في إدارة مجالين على الأقل، أولهما متابعة التطورات التقنية والإلكترونية في العصر الشبكي، حيث لم تعد تحتل المراتب الأولى عالميا، الأمر الذي أدى -على سبيل المثال- إلى حدوث نقص فادح في التدريس عن بعد خلال فترة وباء كوفيد-19.
ورغم أن عدد المسنين (فوق سن التقاعد) العاملين تضاعف من 7% إلى 15% على الأقل، فإن نسبة غير العاملين من المسنين إلى جانب نسبة الأطفال دون سن العمل؛ لا تزال في ازدياد مستمر، مما أوجد ثغرات في مجالات عديدة.
شارك
