توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي الاثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأول ارتفاع التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسجل 12.1% في العام الجاري.
وقال التقرير الذي أتاحه الصندوق الاثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأول إن التضخم ارتفع على نحو مفاجئ وتواجه المنطقة أجواءً من عدم اليقين الاستثنائي ومخاطر حدوث تطورات سلبية. وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الجاري من 4.1% في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023.
اقتصادات الدول المصدرة للنفط:
قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط عن نحو 33% في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي مشدداً على الحاجة لمقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق وقت السعة الاقتصادية عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.
وأضاف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي في 2022، ارتفاعا من 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2% هذا العام ارتفاعا من 4.5% في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالمياً وصعود أسعار الغذاء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نموا نسبته 7.6% هذا العام بما يقل قليلا عن توقعات الحكومة البالغة 8% وارتفاعا من 3.2% في 2021.
ومن المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2% هذا العام ارتفاعا من 4.5% في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالميا وصعود أسعار الغذاء.
وأشار الصندوق في تقريره الأحدث إلى أن من المتوقع تراجع النمو إلى 3.5% في 2023، مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي.
مخاطر تواجه المنطقة:
يتمثل أحد التحديات الملحة في المنطقة معالجة أزمة تكلفة المعيشة عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء على نطاق أوسع قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة.
وقال الصندوق إنه يمكن أن يفضي ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقع إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي مما يزيد من فرض الوصول إلى السوق ويزيد المخاطر من الوقوع في ضائقة تمويلية في مجموعة البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل.
وتتضمن المخاطر التي تواجه المنطقة اتساع نطاق التضخم والذي من الممكن أن يشكل خطرًا على الآفاق المتوقعة للتضخم مما يؤدي لضيق المالية العالمية من ضغوط سعر الصرف.
ويشير الصندوق إلى أن تكلفة السياسات المضادة للتضخم من الممكن أن تكون أعلى من المتوقع.
شارك
