من المحيط حتى الخليج... تنبؤات أداء اقتصادات العرب للعام القادم

يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% خلال هذا العام، لكنَّ تفاقم الأوضاع العالمية سيلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، بحيث يتباطأ النمو ليبلغ 3.6% في 2023، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم.

أما بالنسبة للبلدان المصدّرة للنفط؛ فإنَّ ارتفاع أسعار الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.

وقد حدد الصندوق حدّد أبرز المخاطر التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشار في تقريره إلى أنَّ استمرار الارتفاع بأسعار السلع الأولية ونقص الغذاء قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة.

كما أنَّ ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقَّع من الممكن أن يفضي إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي. فضلاً عن إمكانية اتساع نطاق التضخم وسط الصدمات الخارجية الكبيرة.

عناصر أساسية ستلعب دورها في اقتصادات الشرق الأوسط:

في مقابلة مع "بلومبيرغ الشرق"، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "جهاد أزعور"، إنَّ ثلاثة عناصر تلعب دوراً أساسياً بما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للمنطقة تشمل:

1. استمرار العملية الإصلاحية التي انطلقت في العديد من دولها منذ حوالي 5 سنوات
2. ارتفاع أسعار النفط
3. التضخم الذي يُعدُّ أحد أكبر التحدّيات لما له من انعكاسات اجتماعية.

إضافةً إلى ذلك، لفت إلى خطورة خروج الأموال الساخنة من الأسواق المالية للمنطقة، نتيجة رفع "الفيدرالي" الأميركي لأسعار الفائدة، معتبراً أنَّ أبرز انعكاسات ذلك تتمثل في ارتفاع كلفة التمويل، وتراجع تدفق الأموال من الخارج عمّا كان عليه في الماضي بشكلٍ كبير.

توقعات صندوق النقد الدولي لأبرز اقتصادات المنطقة:

رفع توقُّعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% في عام 2023 مقارنةً بتوقُّعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%. وأكد أن المملكة ستحقق 161.5 مليار دولار فائضاً في الحساب الجاري بنهاية العام الحالي، وهو الأعلى منذ 2012 وسيبلغ الفائض 122.7 مليار دولار في 2023.

خفّض توقُّعات نمو الاقتصاد المصري في 2023 بـ0.6% إلى 4.4% مقارنةً بتوقُّعاته الصادرة في أبريل. وذلك مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 41.1 مليار دولار في 2023 مقارنةً بنحو 33.1 بنهاية العام الحالي. علمًا أن الاحتياجات التمويلية في مصر ستبلغ 23% من الناتج المحلي الإجمالي، والاعتماد سيزيد على البنوك بسبب صعوبة توفير التمويلات الخارجية.

تم الإبقاء على توقُّعات نمو الاقتصاد الإماراتي في 2023 عند 5.1%، على أن ينمو اقتصادها غير النفطي 3.9% والنفطي 8.1%.

خفّض توقُّعات نمو اقتصاد العراق للعام المقبل بنحو 1.7% إلى 5.7%.

خفّض توقُّعات نمو اقتصاد قطر العام المقبل 0.1% إلى 2.5% مقارنةً بتقديرات أبريل.

رفع توقُّعات نمو اقتصاد ليبيا للعام المقبل إلى 17.9% بدعم من نمو اقتصادها النفطي بنحو 22%، لتكون أسرع اقتصاد عربي نمواً خلال العام المقبل.

توقُّع نمو اقتصاد الجزائر 2.6% العام المقبل، بزيادة 0.2% عن تقديرات أبريل.

تخفيض توقُّعات نمو اقتصاد المغرب للعام المقبل بـ1.5% إلى 3.1% مقارنةً بتوقُّعات الصندوق في أبريل.