باتت ظاهرة الاستقالة من الوظائف الحكومية في سوريا أمرًا معهودًا، وذلك بعدما أصبح الراتب الذي يتقاضاه الموظف "مثل قلته" كما يعبر الأهالي. لذا فإن العمل الوظيفي لم يعد أكثر من مضيعةٍ للوقت والجهد بالنسبة للكثيرين، إلا لو كان الموظف مرتشيًا أو فاسدًا فيمكنه تحصيل مبالغ جيدة إلى جانب راتبه المتواضع.
في السويداء على سبيل المثال، بات إفراغ المؤسسات والدوائر الحكومية من موظفيها وأصحاب الخبرات واقعاً ملموساً وحقيقة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، حيث أكد عدد كبير من رؤساء الدوائر ومديري المؤسسات في السويداء وجود نقص في الكادر الوظيفي والإداري حصرا.
وتعود أسباب ذلك بالدرجة الأولى وبحسب ما أشاروا، إلى هجرة العناصر الشابة وأصحاب الشهادات والخريجين بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل.
وإلى جانب أزمة الهجرة يبرز عارض جديد هو ظاهرة الاستقالات الكبيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء، إضافة إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي.
البحث عن حلول إسعافية... رفع سن التقاعد لضمان استمرار العمل:
رأى مديرو ورؤساء مؤسسات حكومية في المحافظة أنه لضمان استمرار العمل ضمن تلك المؤسسات ولو بشكل إسعافي يجب إصدار قرار أو تشريع برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين ومن ضمنهم أصحاب الخبرات، إلى سن 65 على أقل تقدير.
ويؤكدون على وجوب تطبيق ذلك خاصة في الوظائف الإدارية ولمن يرغب البقاء منهم في وظيفته وحالته الصحية تسمح بالاستمرار ضمن عمله.
بدورها أكدت مديرية الشؤون الإدارية في المحافظة وجود نقص كبير بالكادر الوظيفي في جميع المؤسسات بسبب عدم تقدم أصحاب الشهادات والخبرات للوظائف الإدارية.
واعتبرت ذلك نذيرًا بإشكالية حقيقية في عمل كل الدوائر الحكومية، ما يفرض بالضرورة إيجاد تشريع على وجه السرعة ينظم هذه القضية عبر رفع سن التقاعد أسوة بالهيئات التعليمية والتعليم العالي ومحامي الدولة والقضاة. أو إصدار قرار من رئاسة الحكومة بالتعاقد مع أصحاب الخبرات ضمن وظائفهم عند الوصول إلى السن القانوني للتقاعد علماً أنه توجد مادة بقانون العاملين تسمح بالتعاقد مع العاملين بصفة خبراء ولكن لا يتم تطبيقها.
الإشكالية الكبرى:
مصدر مسؤول في المحافظة أكد لصحيفة "الوطن"، أن الإشكالية الكبرى في قضية ترميم الشواغر والتعيينات تكمن بالأسس التي تم وضعها من وزارة التنمية باختيار المديرين ورؤساء الدوائر للتمديد والتعيين.
وأوضح أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها جميع الفئات فإن جميع الخبرات لجأت إلى الهجرة أو تقديم الاستقالات والذي تؤكد عليه الاستقالات المهولة ضمن جميع القطاعات من صحة وتربية وخدمات وغيرها.
هذا الأمر يفرض بالضرورة إعادة النظر بكل القرارات الوزارية، وخاصة ضمن آلية عمل وزارة التنمية، فضلاً عن ضرورة إيجاد تشريع قانوني للحفاظ على أصحاب الخبرات ضمن وظائفهـم.
ويختتم المصدر: "وإلا فإننا مقبلون على عملية إفراغ للمؤسسات من تلك الخبرات خاصة مع الافتقاد إلى العناصر الشابة من أصحاب الشهادات الراغبين في التعاقد والعمل ضمن وظائف الدولة وحصراً الذكور منهم بسبب الأجور المتدنية من جهة والرغبة الكبيرة في الهجرة والبحث عن فرصة عمل خارج البلاد".
شارك
