صرّح نائب الرئيس التركي "فؤاد أوقطاي"، أن برنامج الادخار بالليرة التركية كلّف الدولة ما يقرب من 150 مليار ليرة (8.1 مليار دولار) منذ طرحه العام الماضي لتعزيز الودائع بالعملة المحلية.
وكلّف البرنامج وزارة الخزانة 84.9 مليار ليرة والبنك المركزي "نحو 75%" من هذا المبلغ حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حسبما قال "أوقطاي" أمام لجنة برلمانية يوم الأربعاء، وفقاً لمحضر صدر لاحقاً.
وكشف "أوقطاي" عن التكلفة بعد أن انتقدت المعارضة البنك المركزي التركي بتجاهل التساؤلات بشأن حصة البرنامج من التكاليف في البرلمان الأسبوع الماضي.
وكانت الحكومة قد طرحت ما يُسمّى بحسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 لتشجيع المدخرات بالليرة بعد هبوط العملة إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار.
فبات بمقدور أصحاب المدخرات فتح حسابات بالليرة التي يمتلكونها بالفعل أو بالعملات الأجنبية التي يقومون بتحويلها. وفي حال انخفاض الليرة بأكثر من سعر الفائدة على الحساب، فإن وزارة الخزانة مسؤولة عن دفع الفارق للمجموعة الأولى، بينما سيعوّض البنك المركزي المجموعة الثانية.
وقد تباطأت وتيرة انخفاض الليرة إلى 0.6% في الشهر الماضي، لكنها تظل العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، باستثناء البيزو الأرجنتيني، بعد انخفاضها 28.5% مقابل الدولار منذ بداية 2022.
تدهور الليرة يجبر الحكومة على زيادات متتالية للأجور:
أجبر مستوى التضخم غير المسبوق في تركيا حكومة "العدالة والتنمية" على التفكير برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور للمرة الثالثة هذا العام، لمواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى معيشة الأتراك الذي تأثر بنسبة التضخم التي وصلت في يوليو/تموز الماضي للأعلى منذ 23 عاماً، بعد تخطيها 79.6% على أساس سنوي.
ووعد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، "فيدات بيلجين" بزيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، لمواجهة تضخم الأسعار، مضيفاً "في الفترة الماضية، قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور بأعلى معدل في التاريخ خلال شهر يوليو، وسنفعل ذلك مجدداً في ديسمبر".
وأضاف الوزير التركي خلال تصريحات صحافية سابقة، أن "موظفينا وعمالنا يعانون من دمار التضخم، نحن بحاجة للتخفيف عن شعبنا".
شارك
