في تناقض متكرر اعتاده السوريون، وبعد بعد يوم واحد من تصريح مسؤول في "حماية المستهلك" بوجود دراسة حول رفع ربطة الخبز لضمان ربح الأفران، نفت "وزارة التجارة الداخلية" يوم أمس السبت نيتها رفع سعر الربطة.
في التفاصيل، فقد كان مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية "إسماعيل الملا" قال يوم الجمعة في تصريح لصحيفة "البعث" المقربة من الحكومة، إن هناك "دراسة لتصحيح واقع الأفران، ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية، للتمكن من كبح التجاوزات وتطبيق بنود المرسوم 8 بصورة عادلة، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز، ولو بنسب بسيطة تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران".
في الاتجاه المقابل، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة أيضًا، عن الوزارة قولها: "لا يوجد أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير وكل ما يشاع في بعض الوسائل الإعلامية حول ذلك هو محض تخيلات وإبداعات شخصية لا أساس لها من الصحة".
مخاوف رفع سعر الخبز ليست حديثة:
يتم "جس نبض السوريين" بخصوص رفع سعر الخبز منذ مدة، فقد أثارت تصريحات أطلقها وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، الشهر الفائت، بخصوص كلفة ربطة الخبز، مخاوف لدى المواطنين من التمهيد لرفع سعر ربطة الخبز خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
في حين، اعتبر مصدر في الوزارة أن "تصريح وزير التجارة الداخلية لا يعني أبداً رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن الخبز، وحديثه عن كلفة الربطة فقط لإيضاح كلفتها على الدولة". نافياً وجود أي نية لرفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عنها. وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" حينها.
وفي تموز الماضي، كشفت مصادر لصحيفة "البعث"، أن "وزارة التجارة الداخلية" تستعد لاتخاذ قرارات خاصة بالخبز التمويني نتيجة شح القمح عالمياً، فإما أن تقوم بتخفيض وزن الربطة من 1100 غرام إلى 1000، أو تعدل الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الذكية، أو زيادة سعر الربطة من 250 إلى 300 ليرة سورية.
وبالرغم من طرح عشرات الآليات لبيع الخبز خلال العامين الأخيرين، ما تزال الحكومة تفشل في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة توفير الخبز، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين.
شارك
