اقتصاد ألمانيا ينجو من الركود وينمو في الأشهر الأخيرة بشكل فاق التوقعات

كشفت بيانات رسمية صدرت يوم أمس الجمعة، أن الاقتصاد الألماني نما بشكل غير متوقع في الربع الثالث، إذ نجا أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركود بالوقت الحالي على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة، مقارنة بالربع السابق وفقا للأرقام المعدلة موسميا، حسب بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة.

وقال المكتب في بيان إن "الاقتصاد الألماني استمر في الصمود على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مع انتشار وباء كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وقفزة في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا".

وفي الربع السابق، نما الاقتصاد الألماني بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثالث وفقا للأرقام المعدلة موسميا، متجاوزاً توقعات المحللين بنمو قدره 0.8 بالمئة.

وكانت الحكومة الألمانية، قد توقعت حدوث ركود يلوح في الأفق، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة العام المقبل.

وتسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والخدمات في زيادة معدل التضخم في ألمانيا، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أقل حدة، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء Destatis. وكان معدل التضخم في البلاد، الشهر الماضي، قد سجل 10%. 

شتاء صعب:

يستعد الأوروبيون لشتاء صعب، حيث تقطع روسيا إمدادات الغاز في أعقاب حرب أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع فواتير التدفئة وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة للملايين.

وعلى الرغم من التوقعات القاتمة، فاجأت ألمانيا المحللين بإعلانها نمواً بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بشكل أساسي بإنفاق المستهلكين.

وفي نفس الوقت، سجلت فرنسا وإسبانيا نمواً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يعد تباطؤاً كبيراً، مقارنةً بمعدل نمو 0.5% و1.5% شهدتاه خلال الربع السابق.

وقالت وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية Destatis: "تمكّن الاقتصاد الألماني من الصمود على الرغم من استمرار جائحة كوفيد 19، وانقطاع سلسلة التوريد، وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا". 

لكن الاقتصاديين حذروا من أنّ بيانات اليوم الجمعة وفّرت فقط فترة راحة قصيرة، وأنّ الركود قادم، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولا سيما تكاليف الطاقة.