خفّضت وكالة التصنيفات الائتمانية موديز، توقعاتها للاقتصاد البريطاني إلى "سلبية"، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وتعتمد وكالات التصنيف في تقييمها على قوة اقتصاد الدولة، لتحدد قدرتها على تسديد الديون.
وقالت وكالة موديز إن التغيير في التوقعات كان مدفوعًا بـ "عدم القدرة على التنبؤ المتزايد في صنع السياسة وسط توقعات النمو الأضعف والتضخم المرتفع" و "المخاطر على القدرة على تحمل ديون المملكة المتحدة من الاقتراض المرتفع المحتمل وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة".
وتؤثر التصنيفات على التكلفة، التي تدفعها الحكومة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية. ويعني هذا نظريا أن التصنيفات العالية تقابلها فوائد منخفضة، والعكس صحيح.
ومع ذلك، في حين تم تصنيف التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة على أنها "سلبية"، ظل تصنيف موديز الائتماني للمملكة المتحدة دون تغيير عند Aa3.
وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعكس المرونة الاقتصادية للمملكة المتحدة "على الرغم من ضعف القدرة على التنبؤ بالسياسة المالية في السنوات الأخيرة".
وأضافت: "لا يزال الإطار المؤسسي الطويل الأمد للبلاد قوياً وسيستمر في دعم قدرة المملكة المتحدة على الاستجابة للصدمات، كما رأينا خلال الوباء".
علاوة على ذلك، فإن هيكل ديون الحكومة البريطانية، بمتوسط استحقاق طويل للغاية يبلغ حوالي 15 عامًا، بالإضافة إلى قاعدة عميقة من المستثمرين المحليين تضيف درجة من المرونة إلى ملف الائتمان في مواجهة الصدمات.
شارك
