بينما تسارع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى تهدئة أسعار الوقود بشتى الوسائل، قبيل انتخابات التجديد النصفي في الانتخابات الأمريكية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، جاء قرار أوبك+ الصادم بخفض الإنتاج.
وهكذا فقد بات على أمريكا التصرف في مزيد من مخزونات الطوارئ الاستراتيجية. إذ أعلن "بايدن"، أن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد بحلول نهاية العام.
بيد أن السؤال الذي أجاب عنه البنك الأمريكي "جولدمان ساكس" هو: "هل الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للولايات المتحدة تؤثر على الأسعار العالمية؟".
خطوة بلا جدوى وتأثير محدود:
أعلن "جولدمان ساكس" أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي لمواصلة السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية حسب الحاجة لخفض أسعار التجزئة؛ سينتج عنها انخفاض محدود فقط عن مستويات أسعار النفط الخام الحالية.
ومن خلال الإعلان عن بيع 15 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية، يهدف "بايدن" إلى منع ارتفاع أسعار النفط، مخاطرًا بانخفاض احتياطيات النفط الاستراتيجية في مخزونات الطوارئ الأمريكية إلى أدنى مستوياتها من عام 1984 لتصل قرب الـ 420 مليون برميل في حادثة غير مسبوقة.
ويعتقد محللو البنك أن الإعلان فشل في تهدئة أسعار النفط، وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن هذا الانسحاب لا يزال يعتمد على السعر، إلا أن التوقعات هي بأحسن الأحوال تدور حول تأثير متواضع لا أكثر (أقل من 5 دولارات للبرميل).
وحذر "جولدمان" من أن فرض حظر على تصدير المشتقات النفطية قد يؤدي إلى زيادة أسعار الجملة العالمية للمقطرات والبنزين بمقدار 150 دولارًا للبرميل و50 دولارًا للبرميل على التوالي، وأن هذه المشتقات ستظل معرضة لخطر النقص وارتفاع الأسعار المحلية.
في المقابل، رفع البنك هذا الشهر توقعاته لسعر خام برنت في عام 2022 إلى 104 دولارات للبرميل، وتوقعه في عام 2023 إلى 110 دولارات للبرميل.
وقال البنك إنه يتوقع ارتفاع الأسعار حيث توقع أن قيام أوبك + بخفض إنتاج مليوني برميل، سيؤدي اليوم إلى "منحنى صعودي للغاية" للأسعار.
شارك
