أصبح صناع السياسات النقدية في اليابان قلقين بشكل متزايد من ضعف الين الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الاستيراد وتكاليف المعيشة للأسر بسبب الاعتماد الكبير على واردات الوقود والغذاء.
لهذا السبب، فقد باع المصرف المركزي الياباني أكثر من 30 مليار دولار، الأسبوع الماضي، في ثاني تدخلاته خلال شهر واحد لدعم الين، بعد أن هبط إلى أدنى مستوىً له منذ 32 عاماً مقابل الدولار، وفقاً لوكالات إعلام عالمية.
وأنفقت السلطات بالفعل 20 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، في أول عملية شراء للين الياباني منذ عام 1998، وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات السلطات من الدولار الأميركي إلى 50 ملياراً خلال شهر واحد فقط.
وجاء التدخل الذي جرى يوم الجمعة الماضي، بعد أن وصلت العملة اليابانية إلى مستوى 151.94 يناً للدولار، مما تسبب في ارتفاعه لفترة وجيزة إلى 144.50، لكنه أغلق قرب 147 يناً في نهاية تداولات الأسبوع، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وخلال زيارة إلى أستراليا في عطلة نهاية الأسبوع، قال "فوميو كيشيدا"، رئيس الوزراء الياباني، إنّ الحكومة ستتخذ "الإجراءات المناسبة" لمعالجة التقلبات المفرطة في أسواق العملات.
وأردف: "لا يمكننا أن نتسامح مع التقلبات المفرطة التي تسببها المضاربة"، في حين رفض تأكيد ما إذا كان قد تمّ التدخل يوم الجمعة، وقال إنّ "السلطات تراقب التطورات في سوق الصرف الأجنبي بإحساس قوي بالإلحاح".
ولم يعلّق مسؤولو وزارة المالية على ما إذا كانوا قد تدخلوا يوم الجمعة، لكنّ شخصين مقربين من الحكومة أكّدا للصحيفة أن هذا الإجراء حدث بالفعل.
وفقد الين أكثر من 23% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بسبب اتساع الهوة بين السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان والتشدّد من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى.
وكان ينظر إلى الين باعتباره أحد الملاذات الآمنة في سوق العملات، والتي يعهد إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم في أوقات الخطر مثل الركود والاضطرابات الاقتصادية الأخرى، لكنّه يخضع للضغط الحادّ الآن بسبب تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى.
شارك
