أكد وزير مالية زيمبابوي "مثولي نكوبي" أنَّ بلاده ستبقي على أعلى سعر فائدة قياسي في العالم عند 200% في العام المقبل، في ظل إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي قبل معدلات النمو المرتفعة.
وأضاف "نكوبي": "أعتقد أنَّه بمجرد أن نرى أنَّ تراجع التضخم الشهري أصبح مستداماً، ربما على مدى ثلاثة إلى أربعة أشهر، عندها يمكننا البدء في التفكير في خفض أسعار الفائدة، لكن حالياً، يظل موقف النظام النقدي والموقف المالي المتشددين قائمَين، وهو ما يلزم لتحقيق الاستقرار والسيطرة على الأمور".
وقد رفعت الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا أسعار الفائدة إلى 200% في يونيو/ حزيران للمساعدة في كبح التضخم ودعم العملة المحلية التي فقدت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام.
يذكر أن الموقف النقدي المتشدد أدى إلى نقص الدولار الزيمبابوي في السوق الموازية، مما أتاح تقارب أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. ويُتداول الدولار الزيمبابوي عند 628 دولارَ زيمبابوي لكل دولار أميركي، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ثمن الفائدة المرتفعة:
ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 280% في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاءات الوطنية. وصرح "نكوبي" للصحفيين، في مؤتمر صحفي افتراضي عُقد بواشنطن يوم السبت، بأنَّ السلطات تستهدف معدل تضخم شهري قدره 3% برغم أنَّ النسبة المستهدفة تبلغ 1% وقد يصعب تحقيقها. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.5% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.
وقال "نكوبي" إنَّه يتعين على السلطات الآن "التضحية" بالنمو الذي توقَّعه مسبقاً عند 4.6% لهذا العام، مقارنة بتوقُّعات نوفمبر البالغة 5.5%. كما خفض صندوق النقد الدولي توقُّعات النمو في زيمبابوي إلى 3% هذا الأسبوع من 3.5%.
هذا ومن المقرر أن تستقبل البلاد بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول. وأوضح "نكوبي" أنَّ هذه الزيارة تسبق المناقشات بشأن وضع البلاد في إطار برنامج يخضع لمراقبة الخبراء في الربع الأول أو الثاني من عام 2023.
وقال إنَّ البرنامج "سيمهد الطريق أمامنا للوصول إلى الموارد من أحد الرعاة الذي سيساعدنا في التمويل المؤقت اللازم لسداد المتأخرات الخاصة بالبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي".
يذكر أنَّ زيمبابوي غير مؤهلة لتلقي أي خطوط ائتمان جديدة من صندوق النقد الدولي، لأنَّها ما زالت مثقلة "بديون غير مستدامة".
وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أنَّ البلاد مدينة بمبلغ 13.2 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية مختلفة في نهاية يونيو/ حزيران.
شارك
