انخفض الين الياباني في نهاية تداولات هذا الأسبوع، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1990، بعد أن أشارت بيانات التضخم الأميركية إلى المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وبلغ سعر صرف الدولار في اليابان، في نهاية تداولات يوم الجمعة، 148.75 ين للدولار الواحد، وتهاوت العملة بعد إعلان بيانات التضخم في أميركا التي فاقت التوقعات، والتي تأتي في الوقت الذي امتنع فيه البنك المركزي الياباني عن رفع أسعار الفائدة لمحاولة تهدئة الأسعار المرتفعة.
وأصبحت اليابان أول دولة كبرى تدخل مباشرة في صراع العملات الأجنبية، حيث انضمت إلى دول أخرى مثل الهند وتشيلي التي كانت تستغل مخزوناتها من الدولارات في الحرب ضد العملة الأميركية القوية.
وقال تقرير سابق نشرته وكالة "بلومبرغ"، إن الاضطرابات الراهنة في أسواق العملات تذكر بفترة الثمانينيات من القرن الماضي، عندما وافقت القوى الاقتصادية العظمى في العالم على معالجة مشكلة استمرار قوة الدولار في انسجام تام، وتوصلت إلى اتفاقية في عام 1985 بهذا الصدد، وهي "اتفاقية بلازا".
وتحركت اليابان في 22 سبتمبر/ أيلول 2022، بشكل منفرد لحماية عملتها المحلية، حيث أكد مسؤولون حكوميون في طوكيو أن مسؤولي الحكومة ومعهم بنك اليابان المركزي سيعملون بشكل مباشر لدعم الين وذلك للمرة الأولى منذ عقود، وذلك على الرغم من مخالفة البنك المركزي الياباني الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية وإبقائه على تكاليف الاقتراض الرسمية منخفضة.
20 مليار دولار تفشل بحماية الين من التدهور:
حتى الآن أنفقت اليابان ما يقرب من 20 مليار دولار لدعم العملة المتعثرة في البلاد. إذ وعد وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي"، أن الحكومة ستتخذ "الإجراء المناسب" ضد تقلبات العملة.
وأضاف "سوزوكي" للصحفيين، بعد حضور اجتماع مالي لمجموعة السبع في واشنطن: "لا يمكننا أن نتسامح مع التقلبات المفرطة في سوق العملات مدفوعة بحركات المضاربة. نحن نراقب تحركات العملة بإحساس قوي بالإلحاح".
مع ذلك، حذر المحللون من أن مثل هذه التدخلات لن يكون لها تأثير يذكر طالما ظلت أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة.
وتعرضت العملة اليابانية لضغط متزايد في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى النهج المختلف للغاية الذي اتبعه بنك اليابان (BOJ) مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الشهر الماضي، في إشارة إلى أن مكافحة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم لم تنته بعد.
شارك
