جاء في تقرير نشرته صحيفة "التايمز" أن رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تراس"، تضغط من أجل إصلاح نظام التأشيرات في بريطانيا، لزيادة الهجرة، ومعالجة النقص الحاد في العمالة، وجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وهو عكس التوجه البريطاني السائد الذي يؤيده داعمو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "تراس" تستعد لزيادة الهجرة؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا، حيث تعتزم في الأسابيع المقبلة رفع الحد الأقصى للعمال الزراعيين الموسميين، وإجراء تغييرات على قائمة المهن التي تعاني نقصا، ما سيسمح للقطاعات الرئيسية بتوظيف مزيد من الموظفين من الخارج.
تخفيف متطلبات اللغة الإنجليزية:
لفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية اقترحت تخفيف متطلبات اللغة الإنجليزية في بعض القطاعات (تفرض بريطانيا شروطًا قاسية على المهاجرين في هذا الصدد)؛ لتمكين مزيد من العمال الأجانب من التأهل للحصول على تأشيرات.
ونبهت "التايمز" إلى أن التخفيف المقترح لقيود الهجرة يواجه مقاومة قوية من أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت عن مصدر حكومي لم تسمه، قوله إنه إلى جانب فتح طرق التأشيرات لقطاعات محددة، فإن الوزراء يناقشون السماح بدخول مزيد من العمال المتعلمين تعليما عاليا من جميع أنحاء العالم، بما يشمل الحصول على تأشيرة جديدة للعمال الذين تخرجوا من واحدة من أفضل 50 أو أفضل 100 جامعة عالمية.
وأضاف المصدر: "نحن بحاجة إلى وضع تدابير، حتى تكون لدينا المهارات المناسبة التي يحتاجها الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الريفي، لتحفيز النمو". وسيشمل ذلك زيادة الأعداد في بعض المناطق، وخفضها في مناطق أخرى".
2 مليون وظيفة شاغرة:
أفاد مصدر حكومي رفيع آخر للصحيفة، بأن الشركات شعرت بالإحباط لأن نظام التأشيرات، لا سيما العمل الماهر، لم يستجب له بما فيه الكفاية لمواجهة النقص الذي يواجهونه"، حيث لم "يتم تحديث قائمة المهن التي تعاني من نقص، والتي تشكل جزءا من تأشيرة العمال المهرة".
ولفتت إلى أنه خلال الشهر الماضي تم الإعلان عن مليوني وظيفة شاغرة، إذ يحاول قطاع الرعاية الاجتماعية ملء 105000 وظيفة شاغرة، كما أن هناك نقصا في مجال التمريض، في حين دعت صناعة الزراعة إلى إصدار 30 ألف تأشيرة إضافية للعمال الموسميين.
ومنحت المملكة المتحدة 994,951 تأشيرة في الأشهر الـ 12 الماضية حتى مارس/ آذار 2022، بزيادة كبيرة عن مستويات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تخفيضات ضريبية كبيرة للغاية:
كان وزير الخزانة استخدم ميزانيته المصغرة لتقديم أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية منذ 50 عاما، ووعد بالتركيز على النمو "حتى عندما يعني ذلك اتخاذ قرارات صعبة". وأعلن أنه سيتم نشر خطة جديدة الأسابيع المقبلة "لضمان دعم نظام الهجرة للنمو مع الحفاظ على الانضباط وفق مقتضيات القوانين".
وفي إشارة إلى الابتعاد عن نهج رئيس الوزراء السابق "بوريس جونسون"، أشارت وثائق الخزانة إلى أن عقد النمو الذي أعقب الانهيار المالي لعام 2008 جاء جزئيا من "صافي التدفقات الكبيرة من الهجرة".
شارك
