لبنان بلا بنوك... الإضراب المؤقت يتحول إلى دائم والأمور تحتدم

أعلنت جمعية مصارف لبنان، يوم أمسٍ الأربعاء، أن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى، متحججة باستمرار "المخاطر" المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك، الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية، في بيان، إنها اتخذت القرار "نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها".

وتابعت أن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسريا، في الوقت الحاضر، خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل.

وكانت بنوك لبنان تعتزم إعادة فتح أبوابها، يوم الخميس، بعد إغلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر ثلاثة أيام.

وجرى الإعلان عن الإغلاق، بعد تعرض سبعة بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.

مسلسل بوليسي يحصل في لبنان:

شهد لبنان، طوال الأسبوع الماضي، مسلسلا بوليسيا طويلا تطورت حلقاته يوم الجمعة المنصرم، مع قيام مودعين غاضبين لم يتمكنوا من الحصول على ودائعهم على مدار 3 أعوام، بعشر عمليات اقتحام لمصارف مختلفة في البلاد.

ويئن البلد تحت وطأة أزمة اقتصادية شديدة جعلت المودعين غير قادرين على سحب أموالهم، فيما تعتمد الدولة سعر صرف رسمي للدولار، أقل بكثير من سعر الصرف الفعلي المعمول به في السوق الموازية.

وتفرض المصارف اللبنانية، منذ نهاية عام 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة أمام الدولار، وهي تصارع حاليا تبعات إضراب المصارف، حيث لامست مستوى قياسي بلغ 38,850 ليرة للدولار.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور "إيلي يشوعي"، في حديث لوكالة إعلام عربية شهيرة، أن الخاسر الأكبر مما يحصل اليوم هم المودعون، مشيراً إلى أن المصارف أخطأت من الأساس في عملية توظيف أموالها، فبدلاً من إعطاء الأولوية للقطاع الخاص، قامت ببناء شراكة تواطئية مع القطاع العام، لتكون النتيجة فقدان مصرف لبنان المركزي نحو 75 مليار دولار من أموال الناس.

وقال رئيس أحد المصارف اللبنانية، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الدخول إلى مصارف لبنان بعد تاريخ 14 سبتمبر/ أيلول لن يكون كما قبله، مشيرا إلى أن المصارف لن تكون كبش محرقة بعد الآن، في ظل تقاعس الدولة عن القيام بدورها ورميها لكرة النار على المصارف لتتحملها وحيدة في مواجهة المودعين. وكرر القول بأن جزءا وفيرا من أموال المودعين اقترضته الدولة وعليها رده.