أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق "تمام العقدة"، أنهم قاموا بتطبيق أكثر من 100 إغلاق إداري لعدد من الفعاليات والمحلات التجارية والورشات الصناعية بسبب مخالفات متنوعة، وخاصة في المواصفة والنوعية.
وكشف أيضًا عن إحالة نحو 500 ضبط تمويني إلى القضاء المختص للبت فيها، لافتاً إلى أن هذه الجهود قامت بها 30 دورية بما يعادل 60 عنصر رقابة من المديرية من خلال 1400 مهمة على أسواق دمشق.
ثم أوضح أن المديرية، خلال الفترة الممتدة بين 9 و18 آب، قامت بتغريم 17 مخبز بـ 1,043,314,137 ليرة سورية، و20 معتمد خبز تمويني بمبلغ 286,104,652 ليرة، وذلك لنقص في وزن ربطة الخبز ولمخالفة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن بنقص تخريج عدد ربطات الخبز التمويني عبر البطاقة الإلكترونية.
وأشار المدير في تصريح لصحيفة محلية تابعة للحكومة، أن عناصر الرقابة نظمت منذ بداية الشهر السادس وحتى تاريخ 15/8 أكثر من 1300 ضبط تمويني متنوع، شملت الفواتير والأسعار التي بلغت ضبوطها نحو 900 ضبط تمويني، وأيضاً ضبوط بالسعر الزائد، حيث بلغت نحو 80 ضبطاً، وبلغت ضبوط المحروقات للفترة نفسها أكثر من 150 ضبطاً للمخالفة في التعبئة لغير محطة والإتجار بالمادة في السوق السوداء وبسعر زائد ونقص في الكيل.
كذلك نظم عناصر المديرية أكثر من 75 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخابز والمعتمدين لبيع مادة الخبز التمويني عبر البطاقة الإلكترونية، وتمّ تنظيم أكثر من 65 ضبطاً تموينياً بمخالفات الغش والتدليس وانتهاء الصلاحية لبعض المواد الغذائية ومواد مجهولة المصدر.
كما تم تنظيم عناصر الرقابة لأكثر من 40 ضبطاً تموينياً بحق وسائط النقل العامة، وقام العناصر بسحب أكثر من 160 عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية المتنوعة المطروحة في الأسواق للبيع.
حالة تضييق شديدة على التجار:
في سياق متصل، نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنذاراً شديد اللهجة، عبر صفحتها على فيسبوك، حذرت فيه جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتيرًا وهمية وهم بالأساس يتقاضون أسعاراً مرتفعة، وطالبتهم بالتوقف عن ذلك فوراً والتقيد بالأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة بناء على بيانات التكلفة.
وأوضحت الوزارة أنه من تاريخ نشر ذلك الإنذار لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضد التجار كشكوى فقط، بل على الشكاوى الشفهية أيضاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 مع إحالتهم إلى القضاء موجوداً.
وفي معرض حديثه عن ذات الموضوع، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" بأن التسعيرة التموينية التي توضع من وزارة التجارة الداخلية "غير صحيحة وبعيدة عن الواقع ولا يعمل بها". وعلى سبيل المثال فإن التسعيرة التموينية الصادرة بالنسبة للفروج تقارب الـ 70 بالمئة تقريباً من واقع السعر الحقيقي.
وطالب "اكريم"، في حديثه لصحيفة محلية، بضرورة حل معضلة أن تكون التسعيرة التموينية صحيحة ومن ثم يتم اعتمادها وفرضها على التجار، موضحاً أن هناك فارقاً بين التسعيرة المتداولة في السوق وبين التسعيرة التموينية.
وأشار إلى أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر "غير منطقي وغير قانوني"، باعتبارها غير موثقة دائماً بالقوانين لذا يجب أن تكون موثقة وصحيحة، لافتاً إلى أنه يجب الاعتماد على التصريح الخطي، إضافة لطرق أخرى للشكوى التي من الممكن أن تكون عن طريق التصوير والتوثيق عن طريق الموبايل على سبيل المثال.
وشدد "اكريم" على ضرورة الحفاظ على التجار اليوم وعلى رؤوس الأموال وعدم الضغط عليهم، كما يجب على وزارة التجارة الداخلية أن تطور التجارة من خلال مساعدة التجار في عملهم ويجب أن يكون مقياس العمل الذي تقوم به الوزارة زيادة التجار وليس نقصانهم كما يحدث اليوم، مبيناً أنه في حال كان التاجر غير مستقر فإنه سيبحث عن فرصة للعمل بشكل مستقر.
بدوره رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي" أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير مقبول أبداً وممكن أن تكون هذه الشكاوى كيدية أو من أجل ابتزاز التاجر من قبل الشاكي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعتبر مخالفاً للقانون.
شارك
لاجديد: سياسة التسمين ثم السلخ، طبعاً للخراف الصغيرة فقط.
لايسعنا إلا أن نكرر: يلعن روحك يا بشار وروح اللي خلفوك.