قامت حكومة تصريف الأعمال في لبنان برفع قيمة الدولار الجمركي 13 ضعفًا عما كانت عليه، ليتم تحديده بسعر 20 ألف ليرة بعد أن كان قبل الأزمة الاقتصادية يستوفى على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار. وذلك بعد أن روجت الجهات التابعة للحكومة أنه لا يوجد أي تداعيات خطيرة لهكذا قرار.
الجدير بالذكر أن لبنان كان يعيش مؤخراً خلافاً حكومياً حول قرار تسعير الدولار الجمركي، في ظل التباين في المواقف الوزارية حيال مرسوم رفع سعر الصرف الذي سيعتمد وصولا الى سعر المنصة الرسمية "صيرفة" (حوالي 26 ألف ليرة للدولار) بينما كانت الخزينة تبحث عن التمويل لتصحيح رواتب موظفي القطاع العام الذين أعلنوا الإضراب حتى نيل مطالبهم بعد تآكل رواتبهم غداة الانهيار السريع لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وتتهم وسائل إعلام لبنانية سلطات بلادها، بأن هدفها الوحيد من هذا القرار يكمن في زيادة إيرادات الخزينة المفلسة عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة وشمولية بطبيعتها. معتبرةً أنه لهذا السبب لم يناقش الأمر من باب الرؤية الشاملة للاقتصاد.
ما هو الدولار الجمركي وماذا يعني رفعه؟
في حديثه مع وكالة إعلام عربية شهيرة، عرّف الخبير في الشؤون الاقتصادية البروفيسور "جاسم عجاقة" الدولار الجمركي على أنه "النسبة المئوية المستوفاة من قيمة السلعة ".
وتساءل "عجاقة" قائلاً " علينا أن نعرف على أي سعر ستدفع هذه النسبة؟.. لم يكن هناك إشكالية قبل الأزمة الاقتصادية فقد كان الدولار موحد السعر في الموازنة، أما اليوم وبسبب الأسعار المتفاوتة للدولار على الصعيد الرسمي فقد تعقدت الأمور".
وأوضح أن الدولار الجمركي حاليا ما زال يحتسب على سعر 1500 ليرة، إذ تستوفى الرسوم الجمركية المخفضة على سلع وبضائع مستوردة ذات قيمة مرتفعة، و "هذا غير عادل".
ولفت إلى التباين في وجهات نظر أركان الحكومة قائلًا: "حصلت عدة اقتراحات لعدة أسعار صرف، وتم الاتفاق على إعطاء الصلاحية حاكم البنك المركزي ووزير المالية، فأتى القرار باحتساب سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي على أن يتغير شهرياً بحسب سعر الصرف الرسمي".
وقال إن الدولار الجمركي يستوفى عادة من التاجر ويدخل إلى خزينة الدولة، إلا أن التاجر يقوم بتحميل الزيادة الجمركية للمستهلك.
وتوقع "عجاقة" ارتفاعاً للأسعار بسبب الفساد المتفشي في البلاد موضحًا أن "هناك عوائق في احتساب الجمارك بدءا من عملية مراقبة الحاويات المستوردة وقيمة السلع التي تحتويها، وصولا إلى عدم معرفة ما إذا كان الدولار الجمركي سيطال الضريبة على القيمة المضافة الـ(TVA) أم لا ".
وتابع: "المطلوب ضبط الأسعار... إنما في ظل عجز وزارتي الاقتصاد والتجارة عن القيام بالرقابة، والجمارك عن القيام بمنع التهريب، ستشهد البلاد موجة ارتفاع في الأسعار وزيادة للتهريب الى الداخل بواسطة مافيات متخصصة، ما يعني أن الحكومة اللبنانية لن تستطيع تحصيل كل قيمة الضرائب التي تنتظرها ".
وفي بلاد ترتيبها من بين الأسوأ عالميًا لناحية استشراء الفساد، قد تكون هذه الخطوة بحسب الخبراء دافعًا للتهريب وللتهرب الضريبي، إذ يقولون إن أي خطوة ما لم تترافق مع الإصلاح وخطة واضحة لن تحقق أهدافها.
ومنذ أكثر من عامين يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، حيث أدت لانهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
شارك
