الديون الخارجية تكسر شوكة اقتصاد العرب... مصر على رأس القائمة ودول أخرى ليست أفضل

خلصت دراسة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إلى أن "1.4 تريليون دولار هو حجم ديون دول المنطقة العربية خلال العقد الماضي، حيث زادت ديون الدول العربية إلى مستوى تاريخي يُمثِّل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020".

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "نقص السيولة وارتفاع الدَّيْن: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية"، إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في معدلات الدَّيْن العام في المنطقة العربية.

ووجدت الدراسة أن نصف الديون العامة في المنطقة العربية تقريبا تقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل التي ارتفع إجمالي الدَّيْن العام بها من 250 مليار دولار تقريبا عام 2008 إلى 658 مليار دولار عام 2020.

وعلى الرغم من ذلك فحتى دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع نسبيا لم تُفلت من فخ الديون، إذ تضاعف إجمالي الدَّيْن العام بتلك الدول خمس مرات تقريبا، من 117 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 576 مليار دولار عام 2020.

أكثر الدول استدانة في الوطن العربي خلال العقد الماضي:

كما هو واضح في الصورة أعلاه، تراكمت الديون بشكل غير مسبوق في الدول العربية طوال العقد الماضي، سواء في الدول منخفضة الدخل مثل مصر، أو الدول ذات الدخل المرتفع مثل الكويت والسعودية.

ورغم ذلك تستمر الدول العربية في الاستدانة بوتيرة مُطَّرِدة بدون أي هوادة من هذه الديون التي يخشى الخبراء من أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فخلال عام 2022، تجاوزت ديون حكومات الدول العربية 1.5 تريليون دولار.

وكانت مصر صاحبة أكبر قيمة من الدَّيْن العام (الديون الخارجية + الديون الداخلية)، إذ بلغ نحو 409.5 مليار دولار، بما يعادل 94% من إجمالي الناتج المحلي، هذا بدون تكاليف خدمة الديون أي الفوائد التي تزيد كل سنة، والتكاليف الإضافية لارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية.

وإذا كنا سنتحدث عن مصر (صاحبة المركز الأول بالديون) فقد شهد الدين الخارجي لها ارتفاعا جديدا في الربع الأول من 2022 حيث سجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

ثقب أسود لا يمكن الخروج منه:

يتمثَّل خطر تلك الديون على الدول بأنها مثل الثقب الأسود الذي لا يمكن الفرار منه، أو ما يعرفه الخبراء بـ"مصيدة الديون"، حيث تستدين الحكومات لسد عجز الموازنة، لكنها سرعان ما تجد أن تلك الديون وفوائدها تأكل إيرادات الدولة في الأعوام التالية.

مع هذه السيناريو تقع الدول في مستويات عجز مخيفة، فتضطر إلى الاستدانة مرة أخرى لسد العجز أو تسديد فوائد الديون المستحقة، وهكذا تستدين الدولة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، دون أن تستطيع الخروج من تلك الحلقة المفرغة، ما يضطرها في النهاية إلى بيع أصولها لسداد الديون، أو ربما إعلان إفلاسها في الحالات الأكثر ضراوة.