تحدثت وسائل إعلام عالمية شهيرة، عن مسودة وثيقة اقترحتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء بخصوص الإفراج عن "بعض أموال" المصارف الروسية المجمدة، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقد أكدت وكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي سيخفف العقوبات التي يفرضها على روسيا في قرار متوقع صدروه اليوم الأربعاء. بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي تحفظ عن ذكر اسمه، قوله إن الدول الأعضاء "تريد أن توضح تماما أنه لا يوجد في العقوبات ما يعرقل نقل الحبوب من روسيا أو أوكرانيا".
وفي نفس الصدد، يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء.
وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء.
وتتعرض دول الاتحاد الأوروبي لضغوط من شركائها في أفريقيا، الذين كانوا يستوردون أكثر من نصف قمحهم من أوكرانيا أو روسيا قبل الصراع.
وجاء في المقترح الذي قدم للدول الأعضاء: "يجوز للسلطات المختصة في دولة عضو أن تسمح بالإفراج عن بعض الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية التابعة للمصارف (...) بعد أن تثبت أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل منتجات زراعية وغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة".
حاليًا فقد قدم الاقتراح إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإذا تم قبوله، سيُنظَّم إجراء كتابي لإقرار الاقتراح من جانب الحكومات اليوم، على أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب ما أوضح الدبلوماسي.
وأعرب الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي "ماكي سال"، عن "قلقه" من تداعيات العقوبات الأوروبية على تجارة الحبوب، خصوصا بسبب استبعاد المصارف الروسية الرئيسية من نظام "سويفت" المالي الدولي لتحويل الأموال.
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن عقوبات جديدة ستفرض غدا تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء.
ويستدل مراقبون وخبراء بمسودة القرار الأخيرة، على أنها خطوة إلى الوراء في الصراع الاقتصادي مع روسيا، واعتراف ضمني بتعذر التأثير عليها بعقوبات أكبر بدون التسبب بالضرر لدول أخرى حليفة.
شارك
