خلُصت دراسة حديثة نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إلى توقعات بأن نسبة 40 % من الوظائف الحالية ستختفي خلال السنوات العشر المقبلة.
وبحسب الدراسة التي قامت بها الوزارة ونشرتها مجلة ”سوق العمل“، فمن المتوقع أن تحل وظائف جديدة أكثر ذكاء. إذ أن وظائف عديدة أصبحت إما مؤتمتة أو وظائف قد عفى عليها الزمن.
وصنفت الدراسة المهن التي من المتوقع أن تشهد انخفاضا أكبر خلال العشر سنوات المقبلة إلى 3 فئات تشمل:
- الدعم المكتبي والإداري.
- والمبيعات وتجارة التجزئة.
- والإنتاج بما في ذلك صناعة التشييد.
وعزت الدراسة أسباب انخفاض أدوار المبيعات والإنتاج إلى ظهور التجارة الإلكترونية ومعدات التصنيع المتقدمة، إذ أثر الإقبال المتزايد على التسوق عبر الإنترنت على التوظيف في قطاع التجزئة.
وذكرت الدراسة أن استطلاعا للرأي قامت به إحدى الشركات المتخصصة بالموارد المهنية، بين أن بعض الوظائف ستختفي تقريبا بمرور الوقت.
ووفقا للاستطلاع، فقد شملت قائمة الوظائف المتوقع أن تختفي ما يلي:
- وظائف أمناء الصندوق مع ظهور المدفوعات عبر الإنترنت.
- وكلاء السفر ”مع ظهور مواقع يسهل من خلالها إجراء المقارنات وتنفيذ الحجوزات عبر الإنترنت.
- الطهاة في مطاعم الوجبات السريعة عندما يبدأ أصحاب العمل في استخدام التقنيات لتسريع العمليات والحد من التكاليف التشغيلية.
- الصرافين في البنوك مع ظهور طبيعة سهلة للاستخدام للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف؛ حيث يمكن للمرء إجراء المعاملات وإدارة حسابه بسهولة.
- عمال النسيج حيث إن الآلات تقوم اليوم بالكثير من أعمال التصنيع والإنتاج.
- عمال المقاسم الهاتفية ومشغلي المطابع والمراسلين الصحفيين؛ لأن المطبوعات تتحول نحو الإنترنت، فيما يقترب عصر الصحف المطبوعة من نهايته.
وتشمل هذه الوظائف أيضا موظفي السكرتارية؛ حيث ورد في تقرير لإحدى الشركات أنه من الممكن في غضون العقدين القادمين أتمتة 114 ألف وظيفة قانونية مع بدء الصناعة في تبني تكنولوجيا جديدة مثل حوسبة السحابة والذكاء الاصطناعي وعمال التجميع والمصنعين في المصانع؛ حيث تتولى الآلات والروبوتات عمليات التجميع والمهام ذات الطبيعة المتكررة.
وبحسب الاستطلاع، فقد أبدت 43% من الشركات المشمولة بالاستطلاع استعدادها لخفض قوتها العاملة بالنظر إلى التكامل التكنولوجي.
فيما تخطط 41% منها لتوسيع استخدامها للمقاولين للقيام بالأعمال ذات المهام التخصصية، وتخطط 34% منها لتوسيع قوتها العاملة بالنظر إلى الدمج الإلكتروني.
شارك
