الإمارات تفاوض تركيا ودولًا أخرى لبدء شراكة اقتصادية شاملة وتعزيز الاقتصاد غير النفطي

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن توجه الإمارات إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، على أن يتم التركيز على توسيع اتفاقيات “الأفضليات التجارية” مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل 2023.

ولفتت الوزارة إلى أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من أن الطلب على النفط في ذروته خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة التي أظهرتها موارد الطاقة للعالم والهيمنة التي يمكن أن تحصل عليها الدول التي تمتلكها، إلا أن المستقبل على المدى المتوسط والبعيد يظهر نهاية غير سعيدة لكافة الدول التي تقع اقتصاداتها بفخ "عبودية النفط".

والإمارات تدرك ذلك جيدًا، فهي تحاول بكل ما أمكنها أن تقيم اقتصادها على أسس متينة ومدعومة بشريحة واسعة من الاستثمارات والعلاقات التجارية، التي ستفيدها إلى جانب كونها دولة نفطية.

متابعةً للموضوع الأصلي، فقد أكد "جمعة محمد الكيت"، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، أن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي جمهورية الهند (دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو 2022)، بالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو/ أيار 2022.

وكشف "الكيت" أن الدول التي يجري التفاوض معها حاليا لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي : إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن “مشاريع الخمسين” في سبتمبر 2021 عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.

ماذا تشمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تلك؟

بحسب تقرير مفصل حول الرؤية الاستراتيجية لاستهداف أسواق جديدة، فإن اتفاقيات الشراكة تشمل بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية. وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.

وأوضح التقرير، أن التجارة تُعد محوراً أساسياً في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخاً لمكانة الدولة بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة.

كما تؤمن دولة الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وتواصل الدولة إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً. وبالتزامن مع ذلك تواصل الإمارات العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة جماعية مع عدد من الدول والتكتلات الدولية

يذكر أن دولة الإمارات عضو في العديد من الاتفاقيات مثل:

1. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA وهي اتفاقيات في نطاق جامعة الدول العربية.
2. واتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
3. بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مثل دول سويسرا وإمارة ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا، وجمهورية سنغافورة.
4. كما أنه يجري حاليا التفاوض مع كل من الصين وباكستان وكوريا الجنوبية لإقامة اتفاقيات تجارة حرة بينها وبين مجلس التعاون.