مع أكبر رفع لأسعار المحروقات في تاريخ الأردن، تشتت أذهان الأردنيين في بحثها عن الأفكار والدعوات لمواجهة هذا الارتفاع والتحايل عليه، وسط تقارير رسمية تشجع المواطنين على المشي وركوب الدراجات فضلاً عن تطوير قطاع النقل العام في البلاد، مع إحصائيات حكومية تتحدث عن تكدس ملايين السيارات في شوارع المملكة يومياً.
وحتى اللحظة، يجد الأردنيون صعوبة في فهم آلية تسعير المحروقات في بلادهم، إذ لا تخضع لمعادلة حسابية واضحة يمكن على أساسها تحديد قيمة ما ينفقونه، ويلتهم أكثر من نصف رواتبهم ونفقاتهم الشهرية.
يأتي ذلك فيما تشهد الأسواق إقبالاً على شراء الدراجات النارية والسيارات الكهربائية، وفق ما يؤكد مستثمرو المناطق الحرة الذين يلمسون ارتفاعاً غير مسبوق في معاملات مركبات الكهرباء منذ بداية العام الحالي. ويتوقع بعض التجار أن يصل عدد السيارات الكهربائية المباعة إلى 1000 سيارة كهربائية أسبوعياً.
وتشير البيانات إلى أن تخليص معاملات المركبات الكهربائية خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 200 في المئة، مقابل تراجع ملحوظ في نسب شراء المركبات العاملة بالبنزين. ويزيد عدد السيارات الكهربائية في الأردن، وفق دائرة ترخيص المركبات، على 30 ألف سيارة.
يأتي ذلك بينما تراجع التخليص على المركبات الهجينة “الهايبرد” بنسبة 50 في المئة في أول خمسة أشهر من عام 2022 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2021، بالإضافة إلى التراجع الكبير في التخليص على مركبات البنزين.
ويشير الخبراء إلى أن الأردن قد يشهد بيع 1000 سيارة كهربائية بالشهر الواحد فيما تبقى من العام الجاري، وهي نسب مرتفعة لم يشهدها السوق الأردني سابقاً.
في هذا الصدد، يؤكد الناس أنه على الحكومة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وإيجاد نقاط شحن للسيارات الكهربائية داخل المدن وخارجها، خاصة على الطرق الخارجية، بحيث يشجع ذلك المواطنين على اقتناء هذه المركبات.
في نفس السياق، يحذر مراقبون من وجود إقبال "غير محمود" على تملك السيارات بشكل فردي في الأردن. إذ تقدر إحصاءات رسمية عدد المركبات الخاصة في المملكة بأكثر من 1.5 مليون مركبة، من بينها 1.2 مليون مركبة داخل العاصمة عمان التي يقارب عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وارتفعت ملكية المركبات مقارنة بعدد السكان من مركبة واحدة لكل 58 شخصاً في 1971 إلى مركبة واحدة لكل ستة أشخاص في 2020.
الحكومة تتماشى مع الطلب على السيارات الكهربائية:
تتجه الحكومة الأردنية لمنح ترخيص "المركبات الكهربائية" وسيارات "الهاتش باك" الصغيرة لاستخدامها "تاكسي عمومي"، وفق ما أعلنه مدير عام هيئة تنظيم النقل البري الأردنية "طارق الحباشنة".
وقال "الحباشنة" إن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات المعنية للسير باتخاذ القرار، تخفيفا على العاملين بالقطاع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
شارك
