وصلت أمس ناقلة نفط تحوي 1.5 مليون برميل إلى ميناء بانياس النفطي، بعدما اشتدت أزمة المحروقات في البلد للغاية وبدأت الحكومة بتطبيق إجراءات تقشفية صارمة، رافقتها وعود بانفراج الأزمة قريبًا.
ونقل موقع "أثر بريس" المحلي عما قال إنه "مصدر في بانياس" قوله إن "حمولة الناقلة التي تم البدء بتفريغها، تبلغ مليوناً ونصف المليون برميل من النفط الخام".
وأضاف أن "وصول هذه الناقلة، من شأنه أن يؤدي إلى انفراج، فيما يتعلق بتوفر المحروقات في محطات البيع"، ولم يذكر الموقع مصدر النفط الذي وصل إلى الميناء النفطي في بانياس.
وأثار نقص المحروقات في سوريا، ونفادها من العديد من محطات الوقود في أغلب المحافظات، بالإضافة إلى طوابير السيارات التي اصطفت بانتظار تعبئة كميات من البنزين والمازوت، تخوّف الكثيرين من ارتفاع قادم في أسعارها كما يحصل بالعادة.
ارتفاع أسعار المحروقات واقع لا مهرب منه:
نقلت مصادر مقربة من الحكومة، عن مسؤولٍ في وزارة التجارة الداخلية، نفيه وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين. وأضاف أن الازدحام الذي يشاهده البعض في الكازيات سببه نقص التوريدات، الذي سبب نقص الطلبات للكازيات، وأن هذه الأزمة عالمية وليست في سوريا فقط.
في الاتجاه المقابل، فإن الواقع يشير إلى عكس كلام المسؤول، كما يؤكد الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، الذي توقع أن تستمر أسعار حوامل الطاقة بالارتفاع، بما يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم، مشيراً إلى تأثير ذلك الارتفاع على أجور نقل البضائع عالمياً.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن "فضلية" قوله إن دعم المشتقات النفطية يستطيع إلى حد معين تسديد الفرق بين القيمة الحقيقية لها وبين القيمة المدعومة، لكن عندما ترتفع الأسعار بالشكل الحالي وتواصل الارتفاع لا يمكن للحكومة أن تستمر لفترة طويلة بتقديم الدعم. لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل هذا الفرق وهو حقيقة واقعة في سورية وغيرها من الدول.
ورفعت الحكومة في أيار الماضي أسعار مادتي المازوت والبنزين غير المدعومين، مبررة قرارها بالارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.
وبموجب ذلك أصبح سعر البنزين (أوكتان 90) بـ 3500 ليرة، لليتر الواحد، ارتفاعا من 2500 ليرة، كما حددت سعر البنزين (أوكتان 95) بـ 4000 ليرة، ارتفاعا من 3500 ليرة.
كذلك حددت سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 2500 ليرة لليتر الواحد، ارتفاعا من 1700 ليرة.
وارتفعت تكاليف الشحن بمقدار 6 أضعاف بسبب مشاكل في سلاسل التوريد إثر جائحة كوفيد 19، إضافة إلى تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، الأمر الذي أدى لارتفاع التكاليف في كل من الإنتاج الصناعي المتعدد كالصناعات الغذائية، والملابس وغيرها، إضافة إلى ارتفاع أجور المواصلات ونقل البضائع.
واقترح "فضلية" حلاً بديلاً بأن تقوم الجهات المعنية بتأمين السلع، الذي اعتبر بأنه أهم من تخفيض سعرها، حتى لا تتوقف حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
وأكد على وجوب "التفكير خارج الصندوق والعمل على زيادة فرص العمل والمشاريع الاستثمارية وزيادة التعويضات المقترنة بزيادة الإنتاج والأهم زيادة الدخل لأننا لا نستطيع أن نؤثر بالجهة الأخرى والتي هي ارتفاع تكاليف المعيشة لاسيما ارتفاع تكاليف الشحن والنقل."
شارك
