خبراء يستبشرون بانخفاض قريب يمكن أن يطرأ على أسعار السيارات في سوريا

شهدت أسعار السيارات في سوريا ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، نتيجةً لعدة عوامل أبرزها ندرة المعروض من المركبات الحديثة في السوق، فضلا عن إيقاف الشركات التي تعمل على تجميع السيارات داخل البلاد، وكل ذلك يرتبط بتدهور الليرة وعدم قدرة الاقتصاد السوري على تحمل تكاليف استيراد السيارات وقطعها.

وبعد هذه السنوات الطويلة العجاف التي عانى منها قطاع السيارات في سوريا، أعلن مجلس الوزراء السوري مؤخرًا عن قرارٍ جديد قضى بإعادة السماح باستيراد مكونات السيارات لصالح شركات التجميع المحلية ذات الصالات الثلاث.

وبحسب القرار الصادر عن المجلس، فقد سمحت اللجنة الاقتصادية مجددًا، لمختبرات تجميع السـيارات، باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام ckd بعد توقفها لمدة 3 سنوات.

خبر مبشر لقطاع السيارات:

اعتبر "يوسف جزائرلي"، رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات، أن عودة السماح باستيراد مكوّنات صناعة السيارات "قرار جيد 100%"، وهو ينعكس إيجاباً على تنشيط وتحديث سوق السيارات وتصنيعها.

وفي حديث مع صحيفة سورية حكومية، قال "جزائرلي" إن القرار يرفد السوق بقطع مستعملة أو جديدة من أبواب ومقدمات ومحركات وقطع غيار وإطارات، “خاصة بعد شح كبير في هذه القطع خلال السنوات السابقة”.

وأشار إلى أن عودة إقلاع معامل السيارات من جديد “سيعيد التألق لهذه الصناعة، وستنخفض أسعار القطع وأسعار السيارات إلى نصف القيمة، وستؤدي إلى الحد من احتكار التجار لهذا المجال”، حسب قوله.

وذكر "جزائرلي" أن عودة استيراد وإدخال سيارات جديدة ستسيطر على حركة البيع والشراء، واصفًا سوق السيارات حاليًا بأنه "غير المنطقي وفيه فوضى وبحاجة إلى تنظيم".

ولفت إلى قضية الغلاء الكبير في الأسعار، ضارباً بذلك مثالًا بأن السيارة موديل 75 بسعر عشرة ملايين ليرة، وسيارة من موديل 85 بسعر 22 مليون ليرة، إضافة إلى إحداث تجديد في السوق، وأن "هنالك سيارات قديمة لم يعد لها قطع غيار".

في الاتجاه المقابل، لا ينظر الجميع إلى قرار مجلس الوزراء الحديث بإيجابية، إذ يتخوف البعض من قضية احتكار الاستيراد بشخصيات معينة – كما يحصل عادةً – إضافةً إلى إمكانية زيادة الشرخ في الميزان التجاري السوري وزيادة الضغط على الليرة إذا نشطت حركة الاستيراد.

أسعار ومشاكل إصلاح السيارات:

أكد رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات، أنهم يتلقون شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، وإلى ارتفاع أجور الإصلاح “التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب”، فإصلاح أقل عطل في المحرك يكلّف 300 ألف ليرة.

كما تحدث عن أن زيادة أجور محال ورشات الإصلاح في “مجمع القدم” من قبل المحافظة، أثّر سلبًا على المهنة، بعد أن رفعت الأجور من 140 ألف ليرة إلى 650 ألف ليرة في السنة، إضافة إلى الرسوم والضرائب المالية التي تقدّر بمليون ونصف المليون، إلى مليوني ليرة، ما يدفع الحرفي لرفع أجوره بشكل كبير، مطالبًا المالية بتخفيض هذه الضرائب ولو جزئياً.