عادت أزمة المحروقات إلى سوريا هذه المرة أسرع من المتوقع، وتزامن ذلك مع قيود جديدة وظروف أكثر صعوبة يعاني منها الناس للحصول على احتياجاتهم من هذه المواد التي بلغت أسعارها بالسواق الموازية (السوداء) مستويات باهظة للغاية.
قيود جديدة على مخصصات المازوت:
نقلت صحف محلية مقربة من الحكومة، خبرًا مفاده أنه تم تخفيض الكميات المخصصة للمحافظات "عدد الطلبات" من مادة المازوت بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، مع استثناء عدد من القطاعات التي تشكل أولوية كبيرة كالمشافي والأفران التي يستمر تزويدها بالمادة، علماً أن الكميات الإجمالية المخصصة يومياً انخفضت إلى حدود الـ 18 طلباً.
وعلى إثر ذلك، قررت "محافظة دمشق" التوقف عن تزويد السرافيس بمادة المازوت يومي الجمعة السبت من كل أسبوع، في حين تم تخفيض تلبية الطلبات من المازوت للسرافيس في ريف دمشق بمعدل طلبين اثنين، دون وجود أيام لا يتم فيها التزود.
وقال المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة "مازن دباس" لصحيفة "الوطن" المحلية: "قررنا عدم تزويد السرافيس بالمازوت يوم السبت إضافة إلى الجمعة، بدلاً من تخفيض النسبة أو الكميات بشكل يومي، وذلك إثر ورود كتاب من "وزارة النفط" قضى بتخفيض الكميات المخصصة للمحافظة".
وتابع "دباس" "يحصل السرفيس على مخصصاته مساء السبت لينقطع تزويدهم من المادة مساء الخميس"، معتبراً أن عدم تزويد السرافيس يوم السبت أفضل من التخفيض اليومي لكل سرفيس.
أزمة بنزين مع غلاء في أسعار السوق السوداء:
تعالت أصوات الشكاوى من سائقي سيارات خاصة وعامة في مختلف المحافظات السورية، وبالأخص في حمص، بخصوص تأخر وصول رسائل تعبئة البنزين للسيارات الخاصة وفق البطاقة الإلكترونية إلى ما يزيد على 15 يوماً متتالياً سواء كان البنزين المدعوم أم الحر، وتأخر وصولها للسيارات العامة إلى نحو 10 أيام متتالية.
كل ذلك إضافةً إلى عدم توافر مادة البنزين ونقصها بشكل كبير في المحطات التي توزع المادة بالسعر الحر وازدحامها بالسيارات، على الرغم من توافرها في السوق السوداء بالعديد من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بكميات وفيرة وبأسعار باهظة تصل إلى ما بين 5500 إلى 6000 آلاف ليرة سورية للتر الواحد أي بما يعادل ما بين 110 آلاف ليرة إلى 120 ألف ليرة سورية للغالون بسعة 20 لتراً.
وأشار عدد من أصحاب محطات الوقود بالمدينة، كما نقلت عنهم صحيفة محلية، إلى تأخر استلام طلبات مادة البنزين من شركة محروقات نظراً لنقص توريدات المحافظة من مادة البنزين، مؤكدين أنه وفور وصول البنزين إلى محطاتهم يتم فتح الرسائل من دون تأخير وبالتالي تتم تعبئة مخصصات السيارات من البنزين في المحطة باعتبار المادة باتت في المحطة.
من جهته بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والثروة المعدنية في محافظة حمص "سمير الدروبي"، أنه يتم توزيع مخصصات المحافظة من مادة البنزين وفق الكميات الواردة بشكل يومي، لافتاً إلى انخفاض الكميات الواردة إلى المحافظة خلال هذه الفترة إلى 11 طلباً يومياً فقط بعد أن كانت 17 طلباً خلال الآونة الماضية أي انخفضت التوريدات بمقدار 6 طلبات، وهذا ما تسبب بتأخر وصول رسائل استلام البنزين وفق البطاقة الإلكترونية.
وأشار إلى أن توريدات المحافظة من مادة البنزين لا تشكل نسبة الربع من حاجة المحافظة اليومية والبالغة بحدود 30 طلباً يومياً من البنزين، منوهًا إلى أنه حسب التعليمات يتم توزيع نسبة 15 بالمئة من توريدات المحافظة من البنزين إلى محطات الوقود التي تبيعها بالسعر الحر والبالغ عددها 22 محطة محروقات موزعة على امتداد المحافظة بالمدينة والريف.
شارك
