أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن أسعار المواد في الدول المجاورة أرخص من أسعارها في الأسواق السورية، مرجعاً السبب في الارتفاع لعدم قيام المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي.
وبيّن أنه لم يكن لوزارة التجارة الداخلية الدور المؤثر والمهم في تأمين كل المواد في العام الحالي وخصوصاً الأساسية منها مثل السكر والزيت، مؤكداً أن السوق السوداء والاحتكار ما يزالان موجودين ولم يتم ضبطهما.
ولفت أيضًا إلى أن جمعية حماية المستهلك طالبت الوزارة بتوفير المواد المدعمة والتي تم رفع الدعم عنها مثل الغاز والمازوت، مؤكداً أن عدم توفر هاتين المادتين خلق سوقاً سوداء، ومنها أسطوانات الغاز التي يتم تهريبها من لبنان حالياً وتباع الأسطوانة التي تتسع 12 كيلو في السوق بسعر 120 ألف ليرة.
واستغرب أنه على الرغم من قيام السورية للتجارة بتسوق الخضر والفواكه من الفلاح مباشرة من دون أي وسيط إلا أن أسعارها في كل الصالات تعتبر مرتفعة أو موازية لأسعار السوق و "لم نر انخفاضاً بأسعارها عن السوق بنسبة 10 أو 20 بالمئة كما صرح القائمون عليها".
تاجر سوري يشرح ما يحدث:
أوضح "ياسر اكريم"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، أن السبب الرئيسي لوجود السوق السوداء واحتكار المواد الاستراتيجية هو عدم فتح باب الاستيراد، في ظل القوانين الجديدة الخاصة بالاستيراد التي جعلته محتكرًا بأيدي قلة من المستوردين.
تأتي هذه التصريحات رداً منه على مزاعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، حين قال في تصريحٍ سابق إنه كان للوزارة هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار، عدا دورها في التسعير الحقيقي للكلف.
ونقلت صحف ومواقع محلية، عن "اكريم" قوله إن السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة المواد الاستراتيجية من سكر وزيت ورز، وهذا الأمر نتيجة طبيعية لعدم فتح باب الاستيراد لمن يرغب وخصوصاً لتلك المواد.
ويأتي حديث "اكريم" عن احتكار استيراد الزيت النباتي، مرة جديدة بعد أن سبق له التصريح بأن استيراد الزيت النباتي محصور بشخصين فقط، الأمر الذي يسهم في احتكار المادة ورفع أسعارها، في حين تقول "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" إنها تسمح باستيراد زيت عباد الشمس بشكله الدوغما أو الخام من أجل تكريره محلياً.
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مؤكدًا أن القوانين الجديدة الخاصة بالاستيراد جعلت عدد المستوردين قليلاً جداً، بينما يؤدي فتح باب الاستيراد والسماح به لكل من يرغب، إلى المنافسة وتخفيض الأسعار وضبطها.
واعتبر "اكريم" أن معظم المواد متوفرة في السوق، لكن المشكلة بأسعارها المرتفعة جداً التي لا تتناسب مع دخل المواطن، مشيراً إلى أن هناك مشاكل كانت وما تزال حول تأمين بعض المواد الاستراتيجية مثل السكر والزيت والرز، وفتح باب الاستيراد هو السبيل لتوفيرها وعدم حصرها بأشخاص محدودين ما يؤمن مخزوناً استراتيجيا من هذه المواد.
وسمحت الحكومة لـ "السورية للتجارة" فقط باستيراد الزيت النباتي المعبأ، بهدف تحقيق التدخل الإيجابي وبيعه بسعر التكلفة.
واستشهد "اكريم" في حديثه بالأجهزة الكهربائية التي يمنع استيرادها من الخارج، وقال لذلك أسعارها في السوق اليوم باتت مرتفعة بشكل كبير رغم أنها تصنيع وطني، ومن المفترض أن تكون أرخص من المستورد، إلا أن تكاليف تصنيعها تجعلها أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، لذا يجب السماح باستيراد هذه المواد.
شارك
