كشفت "جمارك اللاذقية" عن وصول قيمة صادرات "مرفأ اللاذقية" منذ مطلع العام الجاري حتى 26 أيار 2022 إلى حوالي 117 مليار ليرة سورية بينما كانت خلال العام الماضي بأكمله نحو 363 مليار ليرة.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير جمارك اللاذقية "ماهر حسن"، في معرض حديثه لصحيفة "تشرين" الحكومية، أن حركة التصدير كانت نشطة وملحوظة وتم تصدير 65 مادة زراعية وصناعية من إنتاج محلي سوري بحسب المواد المسموح بتصديرها.
وأوضح أن المواد المصدرة شملت منتجات زراعية مثل الفستق الحلبي وزيت الزيتون والتوابل والحلويات والشوكولا والمربيات، وأدوية بشرية وبيطرية، بالإضافة إلى المدافئ والألبسة الخارجية والداخلية وزيوت عطرية وصناعات بلاستيكية ومعدنية وأحذية.
في الاتجاه المقابل، وصلت واردات رسوم الجمارك خلال الفترة ذاتها (5 أشهر)، إلى أكثر من 161 مليار ليرة سورية، بينما كانت أكثر من 372 مليار ليرة خلال العام الماضي كاملًا. ومن المواد المستوردة الزيوت الخام، والمعلبات والأعلاف والأسمدة وقطع التبديل للآلات والدراجات النارية والأقمشة وزجاج السيارات والإطارات وألواح الطاقة الشمسية.
وفي السياق ذاته، يشار إلى أن الميزان التجاري السوري لعام 2021 شهد عجزاً بقيمة 3.3 مليارات يورو، حسبما أكدت سابقًا معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية في "رانيا أحمد".
وتحدثت "أحمد"، في تصريحات إذاعية سابقة، أن حجم الصادرات في نهاية عام 2021 بلغ 664 مليون يورو في حين كان عام 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبا 4 مليارات يورو، علماً أن حجمها في 2018 كان 6.34 مليارات يورو ثم 5.2 مليارات في 2019.
وسجّل حجم الواردات في سورية عام 2020 نحو 4 مليارات يورو، بينما كان حجم الصادرات خلال العام ذاته نحو 618 مليون يورو، وبلغ حجم المستوردات في 2018 و2019 بين 6.34 و5.2 مليار يورو على الترتيب.
هذا ويتهم عددٌ من الخبراء والمطلعين، الحكومة السورية، بأنها تحاول ردم الهوة في الميزان التجاري واستجرار العملة الصعبة إلى البلد، عن طريق زيادة الصادرات من المواد الغذائية التي يتسبب نقصها في زعزعة الأمن الغذائي للسوريين ووقوع المزيد منهم في حفرة المجاعة والفقر.
شارك
