أعلن وزير المال الروسي أن بلاده تتوقع تحقيق تريليون روبل (14,4 مليار دولار) إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام، متوعدًا أن جزءا من المكاسب الاستثنائية سيُنفق على العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال الوزير الروسي "أنطون سيلوانوف" في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي "نتوقع أن نحقّق ما يصل إلى تريليون روبل من عائدات النفط والغاز الإضافية، وفق التوقعات التي وضعناها مع وزارة التنمية الاقتصادية".
وأضاف الوزير أن الحكومة تخطط لإنفاق الإيرادات الإضافية هذا العام بدلاً من ادخارها، في تصريحٍ اعتبره البعض معاندةً واستفزازًا للاتحاد الأوروبي الذي بدى وكأنه يموّل الحرب الروسية ضد حليفه الأوكراني عن طريق شراء الغاز والنفط الروسي.
وأكد "سيلوانوف" أن جزءا الأموال سينفق أيضًا على "مدفوعات إضافية" لأصحاب المعاشات التقاعدية والعائلات التي لديها أطفال و"العملية الخاصة" في أوكرانيا. وشدد على أن "هناك موارد لذلك".
وفي سياقٍ متصل، فرض الغرب حزم عقوبات غير مسبوقة على روسيا لإرسالها قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، لكن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" قلل مؤخرًا من تأثير العقوبات، قائلاً إن "تصرفات أوروبا الفوضوية" أدت إلى زيادة عائدات روسيا من النفط والغاز.
وقد اتّفقت مجموعة دول الاتّحاد الأوروبي خلال قمّة عُقدت في بروكسل، مساء أمس الاثنين، على حظر نسبة 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، في قرار يهدف إلى حرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال" -عبر تويتر- أن الاتفاق الأوروبي "يشمل على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يحجب مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".
وقال "ميشيل" إنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، إرضاءً للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، شملت هذه الحزمة من العقوبات "إجراءات صارمة"، مثل إقصاء سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا، من نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية.
شارك
