حذف الأصفار من العملة السورية أم طباعة فئة جديدة... مسؤول يكشف الحل المرجح حاليًا

عاد إلى الواجهة مجددًا الحديث المتعلق بإصدار فئة جديدة من العملة السورية، ورغم إنكار الجهات الرسمية صدور قرار يقضي بذلك حتى الآن، لكنها لم تنكر احتمالية حصول الأمر قريبًا. ويتساءل الناس حاليًا فيما إذا كانت الخطوة القادمة هي إصدار فئة جديدة من العملة أم حذف أصفار من فئات العملة الحالية.

في هذا الصدد، يرى "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، أن طباعة ورقة الـ 10 ألاف ليرة قد يكون حلاً جيداً لمشكلة التضخم الحاصلة في سورية، لافتاً إلى أن واقع التضخم اليوم لا يتطلب طباعة أوراق من فئات أكبر مثل 25 ألف أو 50 ألف.

وأضاف في حديث مع "إذاعة المدينة" أن الواقع الاقتصادي في سورية لا يتطلب اللجوء إلى حذف أصفار من العملة، مبيناً أن سورية لن تحتاج إلى حذف الأصفار إلا إذا زاد التضخم 10 أضعاف عما هو حالياً.

واعتبر "فضلية" أن ما تقوم به الحكومة من دعم لمستلزمات إنتاج القمح هو عبء كبير على الخزينة، ولا يحقق الغاية لا للحكومة ولا للمزارع، لافتاً إلى أن رفع سعر القمح حتى لو أصبح أعلى من السعر العالمي وتوقف دعم مستلزمات إنتاجه هو الحل الأمثل، وذلك لضمان تسليم المزارع محصوله للدولة السورية، وعدم سرقة الدعم من قبل بعض التجار.

وفي تشرين الأول 2021، نفى "عصام هزيمة"، حاكم "مصرف سورية المركزي" ، العمل على طباعة عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، وأكد أن العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم.

وأشار حاكم المركزي حينها إلى "عدم وجود ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة، لاسيما وأن منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها سوف تخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية"، حسبما نشرته صفحة المركزي على "فيسبوك".

وفي 24 كانون الثاني 2021، طرح "مصرف سورية المركزي" ورقة 5000 ليرة سورية للتداول في الأسواق، لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية.

وبالحديث عن التضخم، فقد كشف تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في سورية أن نسبة التضخم السنوي لجميع السلع في عام 2020 بلغت 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019 .

وأوضح التقرير أن نسبة التضخم في قطاع المطاعم والفنادق كانت الأعلى في 2020، إذ وصلت إلى 526.2%، تلتها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه، بتضخم سنوي وصل إلى 249.4%.

في السياق ذاته، تشير الأرقام الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الرئيسية، والتي تُجمع بحسب تقاريرها الدورية وتصريحات مسؤوليها إلى أن نسبة انتشار الفقر في سوريا تزيد اليوم على 90 بالمئة، وهي نسبة تمّ استنتاجها إما من خلال الخلاصات المبنية على خط الفقر الأممي البالغ 1.90 دولار للفرد في اليوم، أو من خلال نتائج مسوح الأمن الغذائي للأسر السورية، والتي نفذت بالتعاون مع الحكومة السورية، وآخرها كان في عام 2020.