تعالت شكاوى الناس مؤخرًا بخصوص تردي نوعية الألبان والأجبان المطروحة في الأسواق السورية، على الرغم من ثمنها الباهظ الذي يتجاوز قدرتهم الشرائية. وبينما يرد المنتجون على هذه الشكاوى متحججين بارتفاع تكاليف الإنتاج والسعي لطرح منتج بسعر يمكن للناس دفعه، فإن الأغلبية ترفض اعتبار ذلك ذريعة للتلاعب بجودة ونوعية المنتجات الغذائية
وقد تجاوز الأمر كونه انخفاضًا بالجودة أو طرح أصناف تجارية بأسعار باهظة، ليصل إلى حالات غش باستخدام مكونات صناعية ومنكهات، فيحصل المستهلك على منتجات تشابه الألبان والأجبان شكلًا – وربما طعمًا – لكنها تختلف عن المنتجات الطبيعية بالكامل.
في معرض تعليقه على ذلك، بيّن عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان "أحمد السواس"، أن منتجات الألبان والأجبان التي تباع في السوق ليست مطابقة للمواصفات السورية لكنها صالحة للاستهلاك البشري، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة التموين تأخذ عينات من الأجبان والألبان التي تنتج من المعامل بشكل دائم.
وأكد أن مربي الأبقار والأغنام لا يطعمون قطعانهم التي يقومون بتربيتها الكميات الكافية والنظامية من الأعلاف في ظل ارتفاع أسعارها، لذا نلحظ وجود اختلاف بدرجات الدسم لمنتجات الألبان والأجبان الموجودة في السوق والتي تلعب دوراً كبيراً بموضوع النكهة والجودة، مشيراً إلى أن نسبة البروتين والدسم في الحليب يلعب دوراً أساسياً بموضوع المذاق الطيب والجودة.
وأوضح "السواس"، في حديثه لصحيفة محلية، أن هناك كساداً في البضائع حالياً، لذا فانه ليس للحرفي أو صاحب المعمل أي مصلحة للتلاعب بنوعية وجودة المنتجات وأن يضخ إلى السوق منتجات سيئة وغير صحية والحرفي يسعى دائماً لأن يكون حذراً بموضوع التلاعب بالمنتج.
واعتبر أن التسعيرة التي تم إصدارها مؤخراً بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق والمكتب التنفيذي بمحافظة دمشق لمنتجات الألبان والأجبان تعتبر مناسبة للحرفيين بالمجمل.
وكشف أن الحكومة أصدرت قراراً بمنع تصدير الألبان والأجبان منذ نحو الأسبوع الأمر الذي انعكس إيجاباً على أسعارها في السوق، فقد انخفضت عقب صدور القرار بمعدل ألف ليرة للجبنة البلدية وبمعدل مئة ليرة للحليب.
99% من منتجات الألبان والأجبان مخالفة للمواصفات السورية!
أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، بأن 99 بالمئة من الألبان والأجبان الموجودة في مدينة دمشق وريفها غير مطابقة للمواصفات السورية لا من ناحية الوزن ولا الجودة.
وأضاف أن الجبنة السائلة المنتجة في كل معامل دمشق، يدخل في تصنيعها الزيوت المهدرجة الممنوعة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية عدا معمل واحد ينتج الجبنة من الحليب الحيواني.
وبيّن أن استعمال الزيوت المهدرجة في السمون وغيرها من منتجات الألبان والأجبان مسموح بنسب معينة من قبل لمنظمة الصحة العالمية، متسائلاً: "هل تراقب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موضوع النسب المحددة المسموح بها؟"، ومشيراً إلى أنه من المفترض أن تتضمن نشرات الأسعار التموينية الصادرة نوع المنتج ومواصفاته وهذا لا يحدث.
ولفت "الأزعط" إلى أن وزارة التموين تضع النشرة السعرية لمنتجات الألبان والأجبان وهذه التسعيرة تعتبر صحيحة لكنها لا تطابق مواصفات المنتجات الموجودة في الأسواق، ومن المفترض أن يتم وضع المواصفات على المنتج في جميع البقاليات ومحال بيع الألبان والأجبان.
وأكد أن دوريات التموين لا تراقب معامل إنتاج الألبان والأجبان إلا في حال ورود شكوى ضدهم، وأن الوزارة لا تأخذ عينات من الألبان والأجبان المصنعة في المعامل والمبيعة في المحال التجارية لتحليلها ولو أنها تقوم بذلك فستغلق جميع المعامل والمحال الموجودة في دمشق وريفها.
شارك
