تتوالى شكاوى الناس وأصواتهم الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بسبب ارتفاع ساعات التقنين بشكل مفاجئ في أغلب المحافظات.
وكان الوضع الأسوأ في ريف دمشق، حيث غابت الكهرباء تقريبًا في بعض المناطق، ووصلت إلى مناطق أخرى بنظام تقنين مشدد (10 ساعات تقنين مقابل ساعة كهرباء). علماً أن حصة الكهرباء التي تحصل عليها شركة الكهرباء بريف دمشق هي الأعلى مقارنة مع بقية الشركات في المحافظات.
والحال مشابهة في حماة حيث وصلت ساعات التقنين لحدود 5 ساعات تقنين مقابل نصف ساعة كهرباء.
تراجع كبير في كميات التوليد بعد تشغيل معمل الأسمدة؟
كشف مصدر في وزارة الكهرباء، لصحيفة "الوطن" المحلية المقربة من الحكومة، عن تراجع كميات التوليد وانخفاضها لحدود 1900 ميغا واط بسبب عودة معمل الأسمدة لاستجرار نحو 1.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.
وأشار المصدر أيضًا، إلى خروج جزء من مجموعات التوليد في بانياس على الخدمة، بالتزامن مع انخفاض نسبي في كفاءة مجموعات التوليد بحدود 20 بالمئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يضاف إلى ذلك ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لتشغيل المكيفات والبرادات وغيرها بسبب ارتفاع حرارة الطقس.
ورغم أن المشهد العام للكهرباء لا يدعو للتفاؤل، لكن المصدر الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، خرج بوعود وتطمينات جديدة كما العادة، مبينًا أنه مع شهر حزيران المقبل سيكون هناك تحسن نسبي بسبب دخول جزء من محطة حلب الخدمة.
ومن المتوقع أن تقدم المحطة الحرارية في حلب، بعد إطلاق جزء منها ودخوله في الخدمة، نحو 200 ميغا واط ليبقى الأساس في تحسن الطاقة الكهربائية هو توفر الكميات الكافية من الغاز.
نسب توزيع الكهرباء على القطاعات في سوريا:
بالحديث عن توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى القطاعات، فقد أظهرت بيانات الوزارة أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل حوالي 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي، و20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه.
وقد أظهرت البيانات كذلك، أن وزارة الكهرباء تتجه إلى توزيع أعباء التقنين بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين.
في سياقٍ متصل، يشار إلى أن وزارة الكهرباء تبحث في مشروع يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) لتأمين جزء من احتياجاتهم من الكهرباء بتشغيل خطوط الإنتاج والمكنات، وهو كما أوضح بعض العاملين في الكهرباء سيكون حالة توجه عامة لتشجيع الصناعيين على التوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين احتياجاتهم وتخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية المتاحة لمصلحة تغذية الاستهلاك المنزلي.
لكن التقدم العملي على أرض الواقع في هذا المجال متواضع للغاية، ويشكك الخبراء وأهل الاختصاص في مدى جدوى وفعالية هذه المبادرة، معتبرين أن جزءاً من الأمر لا يتعدى كونه تضخيم إعلامي.
شارك
