أكد "لؤي العرنجي"، مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، إطلاق تجربة جديدة بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تهدف إلى التحول من المساعدة العينية التي تقدم للعائلات إلى مساعدة مالية.
ولفت إلى أنه سيبدأ تطبيقها في محافظات حلب وطرطوس واللاذقية بشكل مبدئي وهي تشمل كل أنواع المساعدات العينية.
وأشار إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستنفد برنامجاً تجريبياً لتحويل المعونات العينية إلى معونات نقدية من خلال النقاط التي تؤهل الفرد أو الأسرة للاستفادة من هذه المعونة، حيث تكون نسبة الاستفادة 70 بالمئة للأسر المهجّرة والعائدة، ونسبة 30 بالمئة من أسر المجتمعات المضيفة.
وأكد على أن نظام الدعم سيتمتع بالمرونة، بحيث يكون الاحتياج وتقييم الأسرة هما الأساس بغض النظر عن كونها عائدة أم من المجتمع المحلي.
وبيّن المدير العام أن المشروع يستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع من أجل تلبية احتياجاتهم الضرورية، مشيراً إلى أنه سيتم البحث عن هذه الحالات من خلال مسوحات للأسر بالتعاون مع عدد من الجمعيات الفاعلة، وسيتم تجريب المشروع في المحافظات ليعمم في حال أعطى نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن قيمة المشروع تصل إلى مليار و700 مليون ليرة سورية ستوزع على 2500 عائلة.
وعن سبب التحول للدفع المالي، فقد بين "العرنجي" أن المعونة التأسيسية والصحية التي تقدم للعائلات من مواد مطبخ وبطانيات وغيرها، غالباً ما يتم بيعها في السوق بأقل من ثمنها الحقيقي الذي دفعته المنظمة، وهذا يؤدي إلى خسارة لدى العائلة المستهدفة، حيث إن منح العائلة مبلغاً مالياً يساعدها في توفير ما تراه ضرورياً لمعيشتها هي أقدر على تحديده من أي جهة أخرى، وكذلك الحال ستكون بالنسبة للمساعدات الطبية.
ودعا "العرنجي" إلى تعريف العائد تعريفاً واضحاً يتفق عليه من جميع الأطراف (المنظمات كطرف خارجي – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية كطرفين حكوميين – الجمعيات كطرف محلي).
وشدد على أهمية وضع آلية للتغذية الراجعة وتلقي الملاحظات ومعرفة ما الذي يريده الأشخاص موضع الاهتمام الذين تقدم لهم الخدمات بحيث تتناسب البرامج مع احتياجاتهم.
وحدد "العرنجي" فترة مهلة استلام المعونة النقدية من شركة الحوالات التي يمكن التعامل معها بثلاثة أشهر، "حيث إن فترة شهر واحد قد تكون غير كافية ويمكن النقاش ودراسة هذه المدة ومراجعتها باتجاه تخفيضها لمدة شهرين فقط أو أن تبقى 3 أشهر وهي فترة يمكن أن تكون مناسبة."
وركز على أهمية أن يتم التأكد من أن المساعدة النقدية تم إنفاقها على الغاية المخطط لها وخاصة فيما يتعلق بالمعونات الطبية، ويمكن في عام 2023 أن تكون المساعدة مشروطة أكثر حين يُعرف أين ستنفق وعن خصوصية تحويل المساعدة العينية الطبية إلى نقدية، بحسب تعبيره.
أما فيما يتعلق بعدد مرات توزيع المعونة، فقد بيّن "العرنجي" أن دراسة عدد المرات التي سيتم صرف المساعدة النقدية فيها يمكن أن تكون ثلاث دفعات في العام بدلاً من دفعة واحدة حسب ما جرى سابقاً.
وأوضح أن دور الصندوق يتمثل بتلافي ازدواجية الاستفادة لمستفيد ما من نوع المساعدة نفسها أي ألا يحصل أي مستفيد على مساعدتين من نوع واحد (من النوع نفسه) في الوقت نفسه من منظمتين أو من جمعيتين؛ وهذا بالطبع لا يمنع حصوله على مساعدتين مختلفتين مثلاً مساعدة غذائية ومساعدة طبية ولو كانتا في الوقت نفسه.
وقد بين المدير العام أيضًا، أن أهلية الاستفادة ستكون حسب النقاط التي تحسب على استمارة كل مرشح شمله المسح، معتبرًا أن "الجمعيات عندما تجري التقييم فهي على أرض الواقع وجهاً لوجه مع المستفيد وتكون على معرفة ودراسة، وتلامس واقع المستفيد وتحاول أن تضع التقييم على الورق أي على استمارة".
وأكد ختامًا على أنه "مهما نقلت من تفاصيل لن يكون تقييم من يرى الورق ويقيم على أساس البيانات والمعلومات الموجودة على الورق مثل من رأى وقابل المستفيد وجهاً لوجه".
شارك
