يصف الخبراء المطلعون على معطيات الاقتصاد الأميركي ما يجري مؤخرًا بأنه "غريب للغاية". فإلى حد كبير، أي شخص يريد وظيفة يمكنه الحصول عليها. وفي المقابل، فإن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى منذ الثمانينيات. لكن في الوقت نفسه فإن سوق الإسكان مشتعل. والمستهلكون ينفقون بجنون.
وأمام كل تلك التعقيدات والتناقضات، ما زالت كلمة "ركود" تتردد بشكل كبير مثلما حدث في عام 2007. والحقيقة هي أن الاقتصاد الأميركي لم يدخل في حالة ركود حتى الآن، ولكن هناك الكثير من الدلائل على أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من ذلك.
ويسرد الخبراء في هذا الصدد 4 أسباب تجعل الاقتصاد الأمريكي في وضع مثير للقلق فعلًا.
أولًا: رفع أسعار الفائدة
أول الأسباب الأربعة يتمثل في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وفيما تتفاقم أزمة التضخم، فإن أداة الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة ارتفاع الأسعار تكمن في قدرته على رفع أسعار الفائدة. وهذا يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويبطء الاقتصاد - عن قصد.
والمشكلة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان مخادعًا للغاية حينما وعد بالتعامل مع التضخم مبكرًا. وكان التضخم مصدر قلق متزايد طوال عام 2021، لكن البنك المركزي بدأ رفع أسعار الفائدة فقط في مارس/ آذار الماضي.
لذلك، ومن الآن فصاعدًا، سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اللحاق بالركب - واتخاذ إجراءات أكثر صرامة مما لو كان قد بدأ في رفع أسعار الفائدة العام الماضي.
وبالفعل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر ارتفاع منفرد في سعر الفائدة منذ 22 عامًا.
ثانيًا: شعور الهلع غير المسبوق
السبب الثاني يتعلق بأن الخوف الشديد هو الشعور السائد في وول ستريت هذا العام. إذ وصل مؤشر الخوف والجشع لشبكة "سي إن إن بيزنس" إلى رقم 6 من أصل 100 (هذا الرقم يعني خوف شديد).
تزامنًا مع ذلك، فقد سوق الأسهم ما يقرب من خمس قيمته - مما أدى إلى انخفاض الأسهم بالقرب من منطقة السوق الهابطة. ودخل مؤشر "ناسداك" في عمق سوق هابطة. وتبخر أكثر من 7 تريليونات دولار من سوق الأسهم هذا العام.
وخوفًا من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل أرباح الشركات، يتجه المستثمرون نحو الخروج، وهذه أخبار سيئة لخطط التقاعد. كما أنها أخبار غير مرحب بها لعدد من المستثمرين الذين يعتمدون على السوق للحصول على الدخل، بما في ذلك المتداولين اليوميين الذين اعتمدوا على نمو سوق الأسهم في خط مستقيم تقريبًا خلال الجزء الأفضل من العقد. كما أنها تضر معنويات المستهلك.
ثالثًا: السندات الأميركية
السبب الثالث يتعلق بسوق السندات. فعندما لا يكون المستثمر مهتمًا جدًا بالأسهم، غالبًا ما يتحولون إلى السندات. وقد حدث بالفعل أن ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات 3% هذا الشهر للمرة الأولى منذ 2018.
هذا التوجه يترجم فعليًا إلى خطر محدق يهدد بالانكماش الاقتصادي، لأن المكان الصحي للأموال هو الاستثمارات التي تساهم في بناء الاقتصاد وتطوير البلد، وليس البنوك والسندات التي تعطي فائدة مقابل لا شيء.
رابعًا: الأزمات الجيوسياسية حول العالم
يعتلق السبب الرابع بالفوضى في جميع أنحاء العالم. حيث تواصل روسيا غزوها لأوكرانيا وهو ما أوقف سلاسل التوريد ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع.
فيما تواصل الصين إغلاق بعض أكبر مدنها حيث لا تزال حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة، وأدى نقص العمالة إلى ارتفاع الرواتب وأعاق التدفق الطبيعي للبضائع حول العالم.
في الوقت نفسه، تواصل روسيا تهديد الدول الأوروبية من خلال إغلاق شحنات الطاقة، مما قد يغرق اقتصادات الاتحاد الأوروبي في الركود.
كل ذلك يشكّل كثيرًا من الضغط على الاقتصاد الأمريكي الذي ارتبط بالعالم ككل، ووضع نفسه في قمة الهرم.
شارك
